قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من محمد نصر محمود، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الداخلية بالامتناع عن استلام أوراق ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضي، وإدارة اسم الطاعن فى كشوف الناخبين بجلسة 26 نوفمبر المقبل. اختصمت الدعوى كلا من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الأفراد، والمدير التنفيذي لنادى الداخلية الرياضي ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. قال محمد نصر، إنه لجأ للقضاء بسبب القرار السلبي الصادر بمنع ترشحة لمقعد رئيس مجلس ادارة النادي، مؤكدا أنه من المؤسسين للنادي وليس من حق أحد أخذ منصبه الذي بات يجدد ويحافظ علي رقى النادي منذ توليه المنصب.