أبرمت وزارتا الإسكان ممثلة في هيئة تعاونيات البناء والإسكان، ووزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بروتوكول تعاون لإنشاء قرى تعاونية زراعية متكاملة. وقال إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إن البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة خارج مناطق التكدس السكاني بالوادي والدلتا، كما أنه يحقق خطط وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية والحد من أعمال التعدى على الأراضي الزراعية، وكذلك في إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية. وأضاف الوزير، أن المشروع يحقق خطط هيئة تعاونيات البناء والإسكان بإنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة توفر المسكن والأرض الزراعية المنتجة والخدمات وفرص العمل، وتكون بمثابة امتداد سكاني واقتصادي للقرى بالوادي والدلتا، وهو ما يساعد في إيجاد الدوافع التي تحفز المواطنين على الاستقرار بهذه القرى الجديدة. وقال الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إنه تم الاتفاق على تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولى لإقامة القرى التعاونية، الأول فى منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والثاني بمنطقة شمال غرب منخفض القطارة، والثالث بجنوب شرق منخفض القطارة، والرابع فى جنوب المنخفض. وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقوم بتخصيص مساحة قدرها 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، لكل قرية تعاونية متكاملة، فى إطار المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية، وذلك نظير مقابل نقدى منخفض، طبقا للغرض التعاونى المنشأة من أجله هذه القرى، ويتفق على قيمة هذا المقابل المادى لكل قرية على حدة، بناء على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، لسعر الفدان فى الأرض الزراعية. وأوضح حسام رزق، أنه سيتم سداد المقابل المادي للأرض لهيئة التنمية الزراعية عن طريق دفع نسبة 15% فور التخصيص والاستلام الفعلي للأرض، ونسبة ال85% المتبقية على أقساط لمدة 20 عاما، ويبدأ القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلى للأرض.