الأحزاب السياسية بالفيوم تتفق على رفض النظام الفردي.. وتختلف حول "العزل السياسي"

تباينت ردود أفعال ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الفيوم حول المقترحات الخاصة بالتعديلات الدستورية، والتي خرجت بها لجنة تعديل الدستور وسلمتها للجنة الخمسين، ورفض البعض بعض المواد خاصة المتعلقة بنظام الانتخابات والعزل السياسي، فيما رحبت قوى أخرى ببعض المواد المقترحة.
يرى شحاتة إبراهيم، منسق حركة كفاية بمحافظة الفيوم، أن المؤشرات الأولية لصياغة الدستور لا تبشر بالخير في نواحي عديدة منها المادة الخاصة بنظام الانتخابات والتي تم تعديلها لتكون بالنظام الفردي، وليس بنظام القوائم وهو ما يعني إقصاء الأحزاب والسماح للفلول والإخوان بالسيطرة على المجلس.
وقال "دون التطرق إلى مواد أخرى كثيرة تستحق المراجعة نؤكد أننا سننزل الشارع مرة أخرى وبقوة وسنناضل من أجل الدستور إذا وجدناه لا يلبي طموحاتنا في دستور يعبر عن ثورتنا وأشواقها إلى التحرر والحداثة والمدنية وسيادة القانون والالتزام بالعدالة الاجتماعية والشراكة السياسية بين فرقاء الوطن، مع إقصاء المتطرفين والتكفيريين وعدم السماح لهم بالاستفادة من واقع ناصع حاولوا دوما أن يمنعوه من التحقق".
وأضاف "لن نسمح للمتطرفين والتكفيريين بمحاولة إجهاض سعينا للتقدم ولا أشك أن الدولة أو القائمين على الدستور سيتجاهلون ملاحظاتنا تلك وإلا سيندمون أشد الندم".
فيما أكد وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا، على موافقتهم على معظم المقترحات، لكنه أبدى التحفظ على بعضها، وطالب بمراجعتها فورا مثل إلغاء نظام القوائم الإنتخابية والاكتفاء بالنظام الفردي، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى تهميش الأحزاب السياسية ويعمق نفوذ رجال المال، والعصبيات القبلية، فضلا عن مادة عدم إمكانية عزل الرئيس بناءً على التظاهرات الشعبية، وهو ما يكرس فكرة "لا ثورة بعد الآن".
وقال أبو سريع "عليهم أن يفهموا أنه إذا قام الشعب سيسقطون كل شئ فلا مبرر لمادة لا فائدة منها سوى الإيحاء بالاستبداد، وطالب بعدم إلغاء مادة العزل السياسي، بل لابد من توسيعها لتشمل نظامي "مبارك" و"الإخوان" الذين أفسدا العباد والبلاد، معتبرا أن الإقصاء أمر حتمي لكل الفاسدين لأنهم لن يتغيروا.
وقال الدكتور أحمد برعي، سكرتير عام لجنة الوفد بالمحافظة، "أنا مع إلغاء المادة 219 من الدستور الحالي والاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور.
وأضاف "الأحزاب الدينية ضربت مبدأ المواطنة الذي نص عليه في الدستور، لذلك يجب أن يتم حظر إقامة أحزاب على أساس ديني، وأن تكون الانتخابات بنظام القوائم وليس بالنظام الفردي".
وحول مادة العزل السياسي، قال "لابد أن يقوم الشعب بنفسه بعزل من لا يرغب في وجوده وليس بناءً على قوانين تفصل ضد أشخاص، وذلك من خلال إجراء انتخابات نزيهة يتمكن الشعب فيها أن يعزل من يشاء طالما كانت الانتخابات نزيهة".