قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى تصريحات ل«الوطن» إن مصلحة السجون ستقوم فور تسلمها قرار إخلاء سبيل حسنى مبارك بإخطار النائب العام المستشار هشام بركات للإفادة حول وجود اتهامات أخرى تستدعى الإبقاء عليه محبوساً أو إخلاء سبيله، مشيراً إلى أن النائب العام هو المخوّل له قانوناً إنهاء إجراءات صحة الإفراج والإفادة النهائية بشأن استمرار حبس «مبارك» من عدمه. وأكد «باز» أن السجون فور تسلمها خطاب صحة الإفراج وعدم وجود قرارات حبس مبارك فى قضايا أخرى سيتم إخلاء سبيله من منطقة سجون طرة. وأضاف أن «مبارك» لن يتمكن من مغادرة السجن إلا بعد أن تخاطب السجون النيابة العامة لبيان ما إذا كان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى أم لا، وفور وصول إفادة النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد موقفه من استمرار حبسه أو الإفراج عنه. ولفت «باز» إلى أن مصلحة السجون جهة منوط بها تنفيذ القانون، وبناء عليه فإن القطاع أو وزارة الداخلية كلها لا يعنيها سوى تنفيذ مقتضيات القانون، بمعنى أن النيابة إذا أخلت سبيله وأكدت أنه غير محبوس على ذمة قضايا أخرى فإن السجون ستنفذ القرار. وتوقع «باز» إخلاء سبيل «مبارك» اليوم «الخميس» إذا لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى. من جهة أخرى، قال مصدر أمنى إنه بصدور قرار إخلاء سبيل «مبارك» فى قضية «هدايا الأهرام» فإنه من المرجح إخلاء سبيله بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مشيراً إلى استبعاد نقل «مبارك» إلى مديرية الأمن التابع لها لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل لدواعٍ أمنية. وأوضح المصدر أن قرار إخلاء السبيل لا يعنى البراءة لأن قرار إخلاء السبيل على ذمة القضية لا يمنع إحالة القضية للمحكمة المختصة، لكن دون صدور قرارات بحبسه.. وعلمت «الوطن» أن «مبارك» استقبل القرار بابتهاج شديد ودمعت عيناه، وطلب من نجله «علاء» الذى احتضنه فور علمه بالقرار أن يساعده ليسجد شكراً لله.