قال محمد الشنتناوي، المتخصص في العمل الأهلي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، خلال حوارًا موسعًا نظمته مؤسسة سنيور لخدمة المجتمع المدني بالإسكندرية، إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد به العديد من المشكلات والتعارضات بين بنود القانون ما يضعنا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بآلية تنظيم العمل. وأضاف "الشنتناوي" اللائحة التنفيذية للقانون معول عليها في الكثير من بنود القانون، لكن الأشكالية الحقيقية تتعلق بنصوص ومواد القانون ذاته، ومن الضروري أن يلتفت لها المشرع ويعيد النظر فيها مرة أخرى. وتابع، نصوص المنح والتمويلات والإنفاق سوف تشكل عائقًا أمام المنظمات بشكل عام لتنفيذ وتحقيق أهدافها ومشروعاتها المختلفة. من جهتها قالت نعمة سنيور، مدير مؤسسة "سنيور" لخدمات المجتمع المدني" إن المؤسسة وضعت استراتيجية متكاملة لخدمة ومساعدة ومساندة المجتمع المدني وتوفير الدعم الفني للمؤسسات والجمعيات بغرض توفيق أوضاعها وفقًا لشروط ونصوص ومواد القانون الجديد. وقالت "سنيور" خلال كلمتها، لقد عقدنا العديد من اللقاءات الموسعة مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، وسنعد تصورًا للائحة التنفيذية للقانون من وجهة نظر المخاطبين به، لرفعه للجهات المعنية.