بعد انفراد «الوطن».. «مرسى» يصدر قانون العلاوة رسمياً قبل منتصف الليل

بعد ساعات قليلة من انفراد «الوطن» بكشف المصير الغامض للعلاوة الاجتماعية، التى أقرها رئيس الجمهورية شفهياً، وعدم إصداره قراراً رسمياً بها، سارع «مرسى» قبل منتصف ليل أمس الأول بإصدار قرار بقانون بمنح العاملين 15% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2010، أو فى تاريخ التعيين، لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، على ألا تعتبر جزءًا من الأجر الأساسى، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم وتشمل المؤقتين بمكافآت شاملة. كما أصدر مرسوماً بقانون بزيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيهاً، دون حد أقصى، وتعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وقال أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية ل «الوطن» إن الوزارة بدأت فى تدبير الاعتمادات لصرف العلاوة نهاية يوليو الحالى، فى حين أكد أن قرار الرئيس لم يصلها رسمياً حتى الآن. وأضاف: هناك اتجاه قوى للجوء للصناديق الخاصة، التى تدر نحو 4 أو 5 مليارات جنيه سنوياً، نافياً المساس بأموال التأمينات، وأوضح أن تكلفة العلاوة نحو 13 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة، ويستفيد منها 6 ملايين عامل بالدولة، دون حد أدنى أو أقصى، إضافة إلى 8 ملايين من ذوى المعاشات بحد أدنى 50 جنيهاً دون حد أقصى، مع زيادة معاش الضمان الاجتماعى بمعدل 100 جنيه لكل مستحق.
وقال إبراهيم عبدالغفار، المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، إن الخزانة العامة الجهة المنوطة بتدبير العلاوة، وليس صناديق التأمينات الاجتماعية.
من جهته، انتقد البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، زيادة معاش الضمان إلى 100 جنيه بحد أدنى، فى حين أن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات 50 جنيهاً، وقال إنهم يلعبون بالفقراء، لتحقيق مطامع سياسية على حساب الغلابة. مشيراً إلى أن الزيادة لا تتلاءم مع الأسعار، وأن ممثلى أصحاب المعاشات مصرون على مقابلة الرئيس.