«التأمينات»: علاوة ال15% لأصحاب المعاشات تُحسب على الأجر الشامل وليس «الأساسى»

قال إبراهيم عبدالغفار، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن علاوة ال 15% التى أقرها الرئيس محمد مرسى لأصحاب المعاشات سيتم احتسابها على الأجر الشامل وليس على «الأساسى» كما أشيع، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للزيادة سيكون 50 جنيهاً، ودون حد أقصى.
من جانبه أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة سوف تتحمل قيمة هذه الزيادة، نظرا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على تحملها بسبب عدم وجود موارد مالية فائضة فى الصناديق، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التى ستترتب على تلك الزيادة فى المعاشات.
وأضاف الوزير، فى بيان له أمس، أن الموازنة العامة ستتحمل أيضاً العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة نفسها (15%)، وأن تكلفة هذه العلاوة هى 3.5 مليار جنيه، موضحا أن ذلك لن يترتب عليه أى زيادة فى قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه، وتتضمن 533 مليارا هى إجمالى المصروفات العامة، و8 مليارات لتمويل حيازة الأصول المالية، و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة.
وفى هذا الشأن، كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن العلاوة الجديدة ستصرف لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسيتم احتسابها على الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوة التى سبق أن حصلوا عليها العام الماضى.
من جهته قال البدرى فرغلى، رئيس «نقابة أصحاب المعاشات» عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار التصعيد والدخول فى اعتصام مفتوح على مستوى الجمهورية مرتبط برد رئيس الجمهورية على خطاب النقابة الذى طالبوه فيه بسرعة تحديد موعد للقائه.
وأضاف «فرغلى» ل«الوطن»: «نحن نسعى للحوار وأيدينا ممدودة له، لأنه صاحب القرار، وعليه ألا يستمع إلى تضليل وزير المالية»، على حد قوله.
وانتقد «فرغلى» أن يتم زيادة معاش الضمان الاجتماعى 100 جنيه، فى حين لا تتعدى زيادة أصحاب المعاشات 50 جنيهاً فقط، قائلاً «وزيرة التأمينات أرادت ألا تُغضب وزير المالية على حسابنا، لأنها مسلوبة الإرادة».
وفى سياق متصل، طالبت «حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات» رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة وتثبيت الأسعار. وانتقد مسلم أبوالغيط، نائب رئيس الحركة، ارتفاع الأسعار قبل أن يتقاضى أصحاب المعاشات الزيادة المقررة.