نفى"إبراهيم عبد الغفار"، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، في تصريحات صحفية له ،كل ما يتردد حول إن علاوة ال 15% التي أقرها الرئيس المنتحب دكتور"محمد مرسى" لأصحاب المعاشات سيتم احتسابها على الأجر الأساسي ،مشددا على أن العلاوة سيتم احتسابها على الأجر الشامل على أن يكون الحد الأدنى للزيادة 50 جنيها ودون حد أقصى. كما أعلن "ممتاز السعيد" وزير المالية،في بيان له امس الخميس، أن الموازنة العامة الجديدة سوف تتحمل قيمة هذه الزيادة، نظرا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على تحملها بسبب عدم وجود موارد مالية فائضة في الصناديق، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب على تلك الزيادة في المعاشات. وأضاف الوزير، فى بيان له أمس، أن الموازنة العامة ستتحمل أيضاً العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة نفسها (15%)، وأن تكلفة هذه العلاوة هي 3.5 مليار جنيه، موضحا أن ذلك لن يترتب عليه أى زيادة فى قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه، وتتضمن 533 مليارا هي إجمالي المصروفات العامة، و8 مليارات لتمويل حيازة الأصول المالية، و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة.