أعلن ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الأثنين أن الموازنة العامة الجديدة ستتحمل قيمة زيادات المعاشات، والتى قررها الرئيس محمد مرسى بنسبة 15% من المعاش، وبحد أدنى 50 جنيها ودون حد أقصى، نظراً لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على تحمل تلك الزيادة لعدم وجود موارد مالية فائضة بالصناديق.. مشيراً إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التى ستترتب على تلك الزيادة فى المعاشات.. مؤكداً في الوقت ذاته أن الموازنة العامة ستتحمل أيضًا تكلفة العلاوة الاجتماعية للمرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنفس النسبة، وسوف تكون تكلفة هذه العلاوة 3.5 مليار جنيه، وأن ذلك لن يترتب عليه أية زيادة فى قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه، تتضمن 533 ملياراً إجمالى المصروفات العامة، و8 مليارات لتمويل حيازة الأصول المالية و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة.