«الشرقية للدخان»: تطبيق زيادة أسعار السجائر بعد القرار الجمهورى.. ولن نكتب الأسعار على العبوات

كشف مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، أن الشركة لن تقر الأسعار الجديدة للسجائر إلا بعد صدور قرار جمهورى بزيادة الأسعار ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
«معيط»: نتوقع تحصيل 8 مليارات ضرائب.. و50 قرشاً عن كل علبة للتأمين الصحى مباشرة.. و«حماية المستهلك»: لم نتلق شكاوى
وأكد المصدر ل«الوطن» أن اجتماعات مكثفة عقدتها وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم مع محمد عثمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، لمناقشة وتحديد الأسعار النهائية للشرائح الثلاث لأصناف السجائر المحلية والأجنبية بعد موافقة البرلمان على تعديلات القانون 67 لسنة 2016، مشيرة إلى أن الشركة، طالبت وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط أسعار السوق فى هذا الوقت الحساس.
وقالت المصادر إن الشركة رفضت مقترح وزارة التموين بطباعة الأسعار على علب السجائر، سواء المحلية أو الأجنبية، كاشفة أن رئيس «الشرقية للدخان» رفض طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستحالة التنفيذ على أرض الواقع، خاصة فى الشركات التى تنتج نحو 15 صنفاً من السجائر، ما يكبد الشركات تكاليف باهظة وهو ما أوضحه أحد منتجى السجائر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن جميع شركات السجائر تقوم باستيراد الكرتون الذى يستخدم فى بيع منتجات السجائر فى مصر، ومن الصعب كتابة السعر، فضلاً عن أن مدة صلاحية منتجات التبغ طويلة الأجل، الأمر الذى يضع المستهلك والسوق فى حرج عندما تحرك الدولة أسعار منتجات التبغ محلياً حسب الاحتياجات الضريبية السنوية من القطاع.
وقال منتجون للدخان إن الأرقام التى تم الإعلان عنها اليوم حول أسعار السجائر تعنى أن السجائر الحكومية سترتفع أسعارها 1.5 جنيه فقط، والأجنبى بحد أدنى 2.5 جنيه، وهذه هى الزيادة الخاصة بالحكومة، بخلاف الزيادة التى ستقرها الشركات التى تتراوح ما بين 25 قرشاً و50 قرشاً، حسب كل شركة وشريحة المنتج.
وأضاف مصدر فى إحدى الشركات طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة أبقت على 3 شرائح كانت موجودة من قبل، وهذا يحافظ على الاستقرار داخل السوق، ويحفظ لمحدودى الدخل من المدخنين الحصول على السلعة، لأن السجائر هى السلعة الوحيدة التى بها تدرج فى الضريبة.
وأوضح أن هذه القرارات ستسهم فى تحقيق المرجو من الضريبة المستحقة على تجارة وصناعة منتجات التبغ، والمقدرة بما يتجاوز 7 مليارات جنيه إضافية، مؤكداً أن حالة البلبلة لن تطول فى السوق لأن وزارة المالية ستراعى فى قرارها السرعة حتى لا يحدث تعطيش للسوق أو استغلال من جانب التجار.
ورجحت المصادر أن تبدأ الحكومة فى تطبيق قرار رفع أسعار السجائر والتبغ اليوم الخميس، بعدما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، وتتضمن زيادة أسعار السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار السجائر.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن نسبة ما سيتم تحويله لصالح هيئة التأمين الصحى تقدر تبلغ 50 قرشاً، وسيتم استقطاعها وتحويلها مباشرة من مصلحة الضرائب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، ولن تدخل الخزانة العامة للدولة ضمن إيرادات الضرائب العامة.
وأوضح «معيط» أن الحصيلة الضريبية المتوقعة بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار السجائر والدخان بعد موافقة مجلس النواب تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، سيتم توجيه جزء منها لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وبرامج الصحة والتعليم التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحى المزمع صدوره قريباً.
ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المدخنين فى مصر يقدر بنحو 12.6 مليون شخص، تبدأ أعمارهم من سن 15 عاماً فأكثر، يمثلون نسبة 20.2% من إجمالى السكان وفقاً لتقديرات السكان لعام 2016، كما تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 38.5%، مقابل 1.5% بين الإناث.
ويشكل المدخنون بشكل يومى نحو 18.8% من السكان «15 سنة فأكثر» كما أن 23.8% من الشباب فى الفئة العمرية «25- 44 سنة» مدخنون، ويبلغ متوسط الإنفاق السنوى للأسرة المصرية على التدخين 3968 جنيهاً، أى نحو 331 جنيهاً شهرياً.
من جهة أخرى، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ل«الوطن» إن جهازه لم يتلق أى شكاوى بخصوص بأسعار السجائر فى المحال التجارية منذ اليوم، ودعا المواطنين إلى ضرورة التصدى لأى تاجر والإبلاغ فوراً عن أى زيادة غير منطقية أو غير التى تعلنها الحكومة.