أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، أنه لم يأت الوزارة لتحقيق مصالح فئة معينة، وأنه جاء لكل العاملين في المنظومة التعليمية بأكملها والمتمثلة في المعلمين والإداريين والطلاب، لافتا إلى أن الوزارة قائمة على المعلمين والإداريين لخدمة العملية التعليمية، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم لعرض مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد حلول لها. أكد محمد شلبي النقيب العام، أن الإداريين والعمال بالتربية والتعليم، يعانون من مشاكل عديدة، وعرض مطالبهم التي تمثلت في توحيد صرف حافز ال 200% لكل المحافظات، إيقاف الخصم لنسبة 83.8% التي تطبق في بعض المحافظات، وصرف حافز ال 50% المقرر بالقانون 114 لسنة 2008، وتوحيد صرف مكافأة الامتحانات مع زيادتها، وإقرار ضم النقباء للجان شؤون العاملين بالإدارات والمديريات. وطالب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع الحكومة، وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وإقرار صرف مكافأة الامتحانات، ورفع قيمة النوبتجية للعمال، والعمل على تدريب حراس الأمن بالمدارس مع تثبيتهم وإقرار بدل حراسة لهم، وتدريب الإداريين والعمال وإدراجهم بكادر المعلمين. قرر أبوالنصر، بعد الاستماع إلى هذه المطالب، تشكيل لجنة من الوزارة لدراستها تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ المتاح منها، ولفت إلى أنه كلف المستشار القانوني بالوزارة بالتصالح مع أصحاب الدعاوى القضائية من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للحصول على حقوقهم وفحص كل المظالم وإنصاف أصحابها، إضافة إلى ذلك ستتم دراسة مطالبهم القانونية. ومن ناحية أخرى طالب الوزير، الحاضرين بترشيح أعضاء من النقابة ليتم تدريبهم واختيار معاون للوزير لشؤون العاملين، واختيار معاونين في المديريات التعليمية، بمثابة حلقة الوصل والترابط بين الإداريين والعمال في المدارس والوزارة والمديريات، لافتاً إلى أن هذه السياسة تتماشى مع اتجاه الوزارة لعمل صف ثان في الإدارة من المعلمين والإداريين وتدريبهم وتأهيلهم لذلك. وأشار الوزير إلى أنه حينما أصدر قرارا بخفض المصروفات 25% حرص على أن يكون للعاملين وليس المعلمين فقط؛ للتخفيف من معاناتهم.