لجنة لدراسة مطالب العاملين بالتعليم

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه لم يأت الوزارة لتحقيق صالح فئة معينة، وأنه جاء لكل العاملين فى المنظومة التعليمية بأكملها والمتمثلة فى المعلمين والإداريين والطلاب.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قائمة على المعلمين والإداريين لخدمة العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم لعرض مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد حلول لها.أكد محمد شلبي النقيب العام أن الإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم يعانون من مشاكل عديدة.
وقام بعرض مطالبهم التى تمثلت فى توحيد صرف حافز ال 200% لكل المحافظات، إيقاف الخصم لنسبة 83.8% التى تطبق فى بعض المحافظات، صرف حافز ال 50% المقرر بالقانون 114 لسنة 2008، توحيد صرف مكافأة الامتحانات مع زيادتها، إقرار ضم النقباء للجان شئون العاملين بالإدارات والمديريات.
وطالب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع الحكومة، وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وإقرار صرف مكافأة الامتحانات، ورفع قيمة النوبتجية للعمال لتدنيها وعدم ملاءمتها للظروف الأمنية، والعمل على تدريب حراس الأمن بالمدارس مع تثبيتهم وإقرار بدل حراسة لهم، وتدريب الإداريين والعمال وإدراجهم بكادر المعلمين .قرر الوزير بعد الاستماع إلى هذه المطالب تشكيل لجنة من الوزارة لدراستها لدراستها، تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ المتاح منها.
ولفت إلى أنه قام بتكليف المستشار القانونى بالوزارة بالتصالح مع أصحاب الدعاوى القضائية من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للحصول على حقوقهم وفحص كل المظالم وإنصاف أصحابها لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم دراسة مطالبهم القانونية لدراستها.
ومن ناحية أخرى طالب الوزير الحاضرين بترشيح أعضاء من النقابة ليتم تدريبهم واختيار معاون للوزير لشئون العاملين، واختيار معاونين فى المديريات التعليمية يكونوا بمثابة حلقة الوصل والترابط بين الإداريين والعمال فى المدارس والوزارة والمديريات لافتاً إلى أن هذه السياسة تتماشى مع اتجاه الوزارة لعمل صف ثان للعمل فى الإدارة من المعلمين والإداريين وتدريبهم وتأهيلهم لذلك.
وأشار الوزير إلى أنه حينما أصدر قرارا بخفض المصروفات 25% حرص على أن تكون للعاملين وليس المعلمين فقط للتخفيف من معاناتهم.وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير على أن جميع المطالب التى تم تناولها مشروعة وأنه سيعمل جاهدا على تلبية المتاح منها بالإمكانيات المتوفرة فى الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق بعض المطالب المتعلقة بالنواحي المالية من خلال دراستها لإدراجها فى الموازنة الجديدة.