قرر محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة لدراسة مطالب أعضاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم، مؤكدًا أنه لم يأت الوزارة لتحقيق مصالح فئة معينة، وأنه جاء لكل العاملين فى المنظومة التعليمية بأكملها. وطالب الوزير خلال اجتماعه بأعضاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم لعرض مشاكلهم ومطالبهم الحاضرين بترشيح أعضاء من النقابة ليتم تدريبهم واختيار معاون للوزير لشئون العاملين، واختيار معاونين فى المديريات التعليمية يكونون بمثابة حلقة الوصل والترابط بين الإداريين والعمال فى المدارس والوزارة والمديريات. وأشار أبو النصر إلى أنه حينما أصدر قرارًا بخفض المصروفات 25% حرص على أن تكون للعاملين وليس المعلمين فقط للتخفيف من معاناتهم. ومن جانبه، قال محمد شلبي، النقيب العام، إن الإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم يعانون من مشاكل عديدة، وقام بعرض مطالبهم التى تمثلت فى توحيد صرف حافز ال 200% لكل المحافظات، إيقاف الخصم لنسبة 83.8% التى تطبق فى بعض المحافظات، صرف حافز ال 50% المقرر بالقانون 114 لسنة 2008، توحيد صرف مكافأة الامتحانات مع زيادتها، إقرار ضم النقباء للجان شئون العاملين بالإدارات والمديريات. وطالب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع الحكومة، وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وإقرار صرف مكافأة الامتحانات، ورفع قيمة النوبتجية للعمال لتدنيها وعدم ملاءمتها للظروف الأمنية، والعمل على تدريب حراس الأمن بالمدارس مع تثبيتهم وإقرار بدل حراسة لهم، وتدريب الإداريين والعمال وإدراجهم بكادر المعلمين . وقرر أبو النصر بعد الاستماع إلى هذه المطالب تشكيل لجنة من الوزارة لدراستها، تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ المتاح منها، ولفت إلى أنه قام بتكليف المستشار القانونى بالوزارة بالتصالح مع أصحاب الدعاوى القضائية من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للحصول على حقوقهم وفحص كل المظالم وإنصاف أصحابها.