السيسي يلتقي "إسماعيل" و"الجارحي" لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان له، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المختلفة للأداء المالي والاقتصادي، حيث أشار وزير المالية إلى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوه الوزير إلى المراجعة الدورية الثانية التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي، والتي خلصت إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد، مستعرضاً أهم النتائج الإيجابية التي تحققت بالفعل، ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، بالإضافة إلى خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال العام المالي 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2015/2016، وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن تلك النتائج الإيجابية أدت إلى رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المتخصصة في التقييم المالي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وأوضح "الجارحي" أن الوزارة تحرص على مواصلة إجراء التدابير الإصلاحية بما يساهم في مزيد من الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة، مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي، بحيث تساهم تلك الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتُرسخ من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى بما يدفع النشاط الاقتصادي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
"السيسى" يوجه بالعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وترشيد المصروفات العامة
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي، وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا.
كما وجه أيضًا باستمرار الحكومة في الالتزام بترشيد المصروفات العامة، فضلاً عن المضي قدماً في الإصلاح المالي بهدف تحسين القدرات المالية للدولة لتمكينها من زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية في التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محورين، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس خلال الفترة القادمة.
الرئيس يوجه بالاسراع فى تنفيذ الطروحات فى البورصة
ووجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة، وأكد أن يتضمن ذلك طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك بهدف تنشيط التداول في البورصة وجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.