قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنّ المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، تقوم فلسفته على العديد من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وخلق بيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التي أصبحت هدفا رئيسيا للدولة. ولفت أبوشقة، إلى أن القانون يعمل على حل مشكلات المستثمرين، وتسهيل عملية دخول وخرج الأموال من السوق المصري، في ظل نظام قانوني محكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس، تتميز بالسرعة والكفاءة، لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل، ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، من خلال إعادة هيكلتها بلجنة جديدة. وأكد رئيس "تشريعية النواب"، أنّ القانون يعمل على الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم، والجمع بين إعادة الهيكلة والصلح الواقي، وذلك تيسيرًا على الدائنين، وللحد من آثار حكم إِشهار الإفلاس".