خالد الأزهرى: إلغاء النسبة انتكاسة للثورة

النص عليها فى الدستور مسألة حياة أو موت.. وإذا وافقوا على إلغائها سنطلب جلسة استماع خاصة

رفض خالد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ووكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب المنحل، المساس بنسبة العمال والفلاحين، وأكد فى حواره مع «الوطن» أن إلغاءها سيكون انتكاسة حقيقية للثورة، واقترح وضع ضمانات لها حتى يكون النواب المنتخبون على أساسها معبرين عن مطالب تلك الفئة.
* كيف يمكن الإبقاء على نسبة ال 50% «عمال وفلاحين» فى الدستور مع وضع ضمانات لعدم التحايل عليها؟
- أولاً الأحزاب السياسية استفادت من تلك النسبة، وحصدت من خلالها مقاعد داخل البرلمان لنوابها، ومع ذلك لم تنجح من قريب أو بعيد فى التعبير عن قضايا العمال والفلاحين، وعلى الرغم من أن هذا خطأ كبير، فلا ذنب لتلك الفئة يمكن أن يدفعنا لإلغاء النص على تمثيلهم فى المجالس النيابية، بدلاً من البحث عن ضمانات حقيقية لتمثيلهم، ويمكن أن نضيف شروطا تضمن مطابقة صفة المرشح مع مؤهله الدراسى وعمله الذى يمارسه.
* ما رأيك فى الرأى القائل إنه من الأفضل فتح الباب أمام جميع نواب الشعب للتعبير عن قضايا العمال والفلاحين؟
- للأسف الشديد قضايا العمال والفلاحين لم تحظ بأى اهتمام من قبل النواب، فهم تعاملوا معها بمنطق الأحداث التى تفرض نفسها، أما التعمق فى واقع الحياة، والمشكلات التى تواجهها هذه الفئة ووضع حلول جذرية لها فلم يحدث، وبشكل عام أرى أن إلغاء النسبة يهدر حقوق العمال والفلاحين، وسيكون انتكاسة حقيقية للثورة، وأؤكد أن الإبقاء على النسبة مسألة حياة أو موت لمستقبل هذه الفئات ولو لفترة وجيزة لحين تحقيق مطالبها وحقوقها.
* هل سيتم إرجاء مناقشة هذه المادة لنهاية اجتماعات الجمعية التأسيسية لرأب الصدع حولها؟
- المادة لم تناقش بعد، وكل ما أثير بشأنها مجرد مقترحات للأعضاء، وهذا يعنى أنه لا يوجد توافق على إلغائها حتى الآن، وإذا حدث سنطالب بعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة الموضوع.