اتفق إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، على إلزام القرى السياحية الساحلية بإنشاء محطات تحلية للمياه، وقال محلب إن الدولة لن تدعم وصول المياه للقرى السياحية الساحلية التي يسكنها الأثرياء، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد وزيرا الإسكان والري على ضرورة أن تبدأ القرى السياحية الساحلية في إنشاء محطات التحلية، خاصة أن توصيل مياه النيل لهذه المناطق يستنزف ميزانية الدولة ويكلفها مئات الملايين من الجنيهات. وأشارا إلى أن هذا التوجه سيكون في جميع المدن الساحلية، حيث ستتوجه الحكومة في هذه المدن إلى طرح إنشاء محطات تحلية للمياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية حاليا وزيادة حالات التعدي على خطوط وشبكات المياه، والذي يؤدي إلى فقدان ملايين الأمتار المكعبة من المياه. وقال إبراهيم محلب، إنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إعطاء دفعة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فميزانية الدولة حاليا لن تستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى التي تحتاج إليها، كما أن تنفيذ هذه المشروعات بواسطة القطاع الخاص سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة، ورفع جودة الأداء بها. وطرح وزير الري مشاركة المستثمرين في إقامة محطات الصرف الصناعي، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الصناعة والبيئة للتعامل مع المصانع المخالفة لاشتراطات الصرف الصناعي بكل حسم.