"الجندي" يسأل "المصيلحي" عن أسباب العجز في إحكام الرقابة على الأسواق

تقدم النائب مصطفى الجندي، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن عجز مديريات التموين بالمحافظات في إحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية، والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالي.
وقال الجندي، إن الاستثمارات الحكومية المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية التجارة الداخلية وصلت إلى 35 مليون جنيه في العام المالي 2018/2017 أي بمعدل بلغ حوالي 125% مقارنة بخطة العام المالي 2017/2016 وتمول بالكامل من الخزانة العامة للدولة وموجهة إلى رفع كفاءة أجهزة مديريات التموين في المحافظات لأداء دورها في الرقابة على الأسواق ودعم أجهزة حماية المستهلك.
وآشار إلى أن الوزارة قد أعلنت سابقاً عن خطة متوسطة المدى لخفض معدل التضخم من المعدل المتوقع عام 2017/2016 والذي وصل إلى 21% إلى 15% في العام المالي الأول من الخطة 2018/2017 لينخفض إلى 15% وصولاً إلى أقل نسبة وهي 7.7% بحلول العام المالي 2020/2019
وتساءل الجندي، عن "تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين؟ وماذا عن زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية خاصة الزيوت والسكر، وماذا فعلت الوزارة لتطوير منظومة التخزين حتي نصل إلى قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى 100 مليون طن سنوياً للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وتقليل نسبة الفاقد".
وطالب النائب، بتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس وإصدار برنامج إلكتروني لرصد الأسواق وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، مطالباً بضرورة دمج الخدمات المنزلية في الاقتصاد الرسمي وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.