"الجندى" يتهم الحكومة بالعجز عن إحكام الرقابة على الأسواق

توجه النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشئون الأفريقية الأسبق بسؤال إلي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول عجز مديريات التموين في المحافظات فى إحكام الرقابة علي الأسواق خاصة السلع الغذائية، والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار خلال الفترة الحالية
وذكر الجندي أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية التجارة الداخلية وصلت إلي 35 مليون جنيه في العام المالي 2018/2017 أي بمعدل بلغ حوالي 125% مقارنة بخطة العام المالي 2017/2016 وتمول بالكامل من الخزانة العامة للدولة وموجهة إلي رفع كفاءة أجهزة مديريات التموين في المحافظات لأداء دورها في الرقابة علي الأسواق ودعم أجهزة حماية المستهلك
وقال أن الوزارة قد أعلنت سابقاً عن خطة متوسطة المدي لخفض معدل التضخم من المعدل المتوقع عام 2017/2016 والذي وصل إلي 21% إلي 15% في العام المالي الأول من الخطة 2018/2017 لينخفض إلي 15% وصولاً إلي أقل نسبة وهي 7.7% بحلول العام المالي 2020/2019
وتساءل النائب مصطفى الجندي .. ماذا عن تأمين الإحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين؟ وماذا عن زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية خاصة الزيوت والسكر وماذا فعلت الوزارة لتطوير منظومة التخزين حتي نصل إلي قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلي 100 مليون طن سنوياً للحفاظ علي مخزون استراتيجي آمن وتقليل نسبة الفاقد
وطالب النائب مصطفى الجندي بتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس وإصدار برنامج إلكتروني لرصد الأسواق وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، مطالباً بضرورة دمج الخدمات المنزلية في الإقتصاد الرسمي وتقنين أوضاع الأسواق العشوائي