توجه النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشئون الأفريقية الأسبق، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول عجز مديريات التموين في المحافظات فى إحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية، والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار خلال الفترة الحالية. وذكر الجندي أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية التجارة الداخلية وصلت إلى 35 مليون جنيه في العام المالي 2018/2017 أي بمعدل بلغ حوالي 125%، مقارنة بخطة العام المالي 2017/2016، والتى تمول بالكامل من الخزانة العامة للدولة، وموجهة إلى رفع كفاءة أجهزة مديريات التموين في المحافظات لأداء دورها في الرقابة على الأسواق ودعم أجهزة حماية المستهلك. وقال "الجندي": إن الوزارة أعلنت سابقًا عن خطة متوسطة المدى لخفض معدل التضخم من المعدل المتوقع عام 2017/2016، والذي وصل 21% إلي 15% في العام المالي الأول من الخطة 2018/2017 لينخفض إلى 15% وصولًا إلى أقل نسبة وهي 7.7% بحلول العام المالي 2020/2019. برنامج إلكتروني لرصد الأسواق وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، مطالبًا بضرورة دمج الخدمات المنزلية في الاقتصاد الرسمي وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.