برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتخفيض تكاليف نقل سكان "خرابة مول"

قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في طلبات الدولة من سكان منطقة "خرابة مول" بمنطقة القطامية؛ لتسليمهم شقق بحي الأسمرات وكأننا نعاقبهم ولا نساعدهم.
وأكد حجازي على قناعته بضرورة نقل سكان المنطقة نظرا لخطورة بقائهم في عمارات مهددة بالسقوط، مع وجود تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة، وهذا قرار شجاع ولا اعتراض عليه.
وأضاف حجازي، في بيان صحفي إن غالبية سكان "خرابة مول" بالقطامية فئة من المجتمع تعتبر معدومة الدخل وليست محدودة الدخل ومتوسط عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد، وإلا ما كانت سكنت بوضع اليد منطقة غير مكتملة البناء وغير صالحة للسكن الآدمي خلال فترة ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن مطالب الحكومة من سكان خرابة مول "بالقطامية" مجحفة في ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب في صرف 5000 جنيه مقدم إضافة إلى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه تركيب عداد المياه، و 5000 جنيه عند التسليم و 450 جنيه إيجار شهري للدور الأول والأخير تسدد على 9 سنوات و 500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.
وأوضح أن حق الدولة محفوظ ولا اعتراض عليه في تحصيل الأموال مقابل السكن لكن الرحمة مطلوبة حينما نتعامل مع فئة من المجتمع معدومة الدخل وضعت يدها على مأوى سكني غير مكتمل البناء و ظلوا قاطنيه بحالته المتردية الغير آدمية قناعة منهم بما كتبه الله لهم من ضيق اليد وتركتهم الدولة لفترة طويلة دون النظر لصيحاتهم المتكررة دون دراسة حالتهم الاجتماعية أو حتى الرد على طلباتهم.
ودعا رئيس مجلس الوزراء لمعاملتهم أسوة بمعاملة أسر منطقة الفسطاط وعزبة خير الله الذين تم نقلهم إلى حي الأسمرات لخطورة السكن بتلك المناطق، مؤكدا على ضرورة ألا ترفع الحكومة شعار أن الحالات غير متساوية لأن سكان "خرابة مول" واضعي يد، بل يجب النظر إلى أن سكان خرابة مول هم مواطنين مصريين ينطبق عليهم الدستور المصري.
كما ناشد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مطالب أهالي "خرابة مول" سداد مقدم 5000 جنيه بالنسبة للنظام الإيجاري مع احتفاظهم بعقد مفتوح للوحدة حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان وسداد إيجار شهري 300 جنيه وتسليم الوحدة بكافة محتوياتها نظرا لمحاولتهم بيع العفش الحالي لسداد المقدم المطلوب وسداد مبلغ 5000 جنيه عند التعاقد بالنسبة لنظام التمليك وسداد 5000 جنيه عند التسليم، بالإضافة إلى سداد مبلغ 700 جنيه شهريا من مستحقات الشقة حتى يتم سداد كامل قيمة الشقة للدولة، حيث يمكن للدولة تقسيط قيمة الشقة لفترة سداد تمتد لمدة 30 عام اسوه بما ينفذ في كثير من الدول بالنسبة للتمويل العقاري.
كما طالب رئيس الوزراء بالقيام وعلى وجه السرعة بدراسة الحالة الاجتماعية لكل أسرة من ساكني "خرابة مول" لبيان مدى استحقاق الأسرة لما يطالب به غالبية السكان بالمنطقة، وكذلك توفير الكفالة الاجتماعية لمستحقيها مع استبعاد من لا ينطبق عليهم شروط الكفالة الاجتماعية لمحدودي الدخل، وكذلك بيان القدرة المالية للسكان لسداد أما المطلوب المقترح في حالة اتباع النظام الإيجاري أو نظام التمليك، داعيا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لاهتمامه بطلبه وتحويله إلى اللجنة الفرعية المختصة وإبلاغ رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.