"لجنة محلب" تنتهي من إعداد الدليل الاسترشادي لتقنين الأراضي

انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة من خلال لجان المحافظات، الذي يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التي تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.
وأوضحت اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن العمل في تقنين الأراضي بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الذي تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضى وضع اليد.
وأكدت اللجنة، عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها لحين البدء في التقنين:
أولا: قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن؛ لمنع الازدواجية في الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضي، وتم إرسالهم إلى المحافظات، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة، خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقررت اللجنة، أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أي تلاعب في الطلبات.
ثانيا: منح الأولوية في الفحص للطلبات التي تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية، لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم في تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ثالثا: قيام أصحاب الطلبات التي تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقي الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء في إجراءات التقنين.
وشددت اللجنة، على أن هذا الإجراء لا يعني تقديم طلبات جديدة وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون، وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات.
وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، فسيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أي حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أي محاولات لإعاقة عمل اللجان.
رابعا: قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضي التي قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها، وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضي إلى السعر الذي سيتم تحديده، وتحصيلها لصالح الهيئة، خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمي بلغت نحو 42 مليار جنيه، جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضي تعثر بيعها حتى الآن.
خامسا: التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات؛ لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية، وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب، على أن يكون متاحا لأي مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
سادسا: قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات، لتقنين الأراضي الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب في الصلاحيات والإجراءات.
سابعا: التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التي ستدخل ضمن عملية التقنين، ومخاطبة هيئة التخطيط العمراني لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين في إطاره إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني والمنشآت الموجودة في تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة في محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أي أوضاع عشوائية.
ثامنا: ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأي شكاوى خاصة بهم، وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها؛ منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
وأكد "محلب"، أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفي الوقت نفسه سيتم تلقي كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها لتلافي أي سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو المماطلة في التقنين.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، أن هناك نظام سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات، سيضمن فحص كل تظلم بعناية وتحت إشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها.
الجدير بالذكر أن الإجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة هم: "محافظو القليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية"، وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث استمعت اللجنة إلى اقتراحاتهم من أجل الإسراع بعملية التقنين وتلافي الأخطاء التي يمكن أن تتسبب في إهدار حق الدولة أو تعقيد الإجراءات على المواطنين.