هدد عدد من أهالى قرى "بحر أبو المير" التابعة للوحدة المحلية لقرية مطول بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بتنظيم تظاهرات ووقفات إحتجاجية ضد المسئولين بسبب نقص مياه الرى وإنقطاع مياه الشرب منذ عدة أيام،مما أضطر الأهالى من نقل مياه الشرب فى "جراكن" على الدواب من القرى المجاورة. أكد مزارعون بالقرى أن نقص مياه الرى أدى إلى بوار حوالي 600 فدان من الأراضي الزراعية بالقرية بحكم موقعها في نهاية بحر أبو المير، ما دفع المزارعين إلى ترك مساحات من أراضيهم "بور" بسبب التكلفة الباهظة في ري الأراضي من المصرف. يقول خيرى أحمد، من أهالي القرية وأحد قيادات اللجان الشعبية بمركز إطسا، إن مياه الشرب انقطعت عن القرية منذ عدة أيام، وإن الأهالي ينقلون المياه وسط حرارة الجو من القرى المجاورة عن طريق الدواب، فيما تقوم بعض السيدات باستخدام مياه الترعة المارة بهذه القرى لغسل أواني الطعام الخاصة بهم وقضاء حاجاتهم. وأضاف "خيري" أن القرى تعاني أيضًا نقص مياه الري بسبب وقوع أراضيها الزراعية في نهاية بحر "أبو المير"؛ حيث أُقيمت محطة رفع منذ عام 2007، ولكن مديرية الري رفضت استلامها لعدم مطابقتها للمواصفات، لذلك لا تصل مياه الري إلى مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ما دفع المزارعين إلى ري أراضيهم بمياه الصرف الزراعي والصحي من مصرف الشحات من خلال مجموعة من ماكينات الري تصل تكلفة الساعة بها ما بين 35 جنيها إلى 42 جنيها مع العلم أن الفدان يحتاج إلى بين 6 إلى 8 ساعات لريه بالمياه، ما دفع عددا من المزارعين إلى تبوير أراضيهم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الصرف التي يضطرون إلى ري أراضيهم بها، ما يؤدي إلى تصحر هذه الأرض. وأشار إلى أن بعض أصحاب رؤوس الأموال استغلوا الموقف وأقاموا مشروعات ماكينات لرفع المياه لتأجيرها وتحقيق مكاسب منها، مشيرا إلى أن مساحة الأرض الزراعية بالقرية تقدر بحوالي 1200 فدان تبلغ المساحة المزروعة منها بين 600 إلى 800 فدان فقط بسبب نقص مياه الري. وأكد أن بعض الفلاحين اضطروا إلى السفر بسبب ضعف العائد المادي من زراعة المساحة المزروعة. "مياه الري لا تصل على مدار 4 أشهر من أول يونيو حتى أول أكتوبر".. هكذا بدأ ممدوح دبيكي عبد الجيد، عمدة قرية بحر أبو المير، وهو يملك حوالي 15 فدانا من الأراضي الزراعية بالقرية، ويقول: نحن نحاول استخدام ثلاثة أو 4 ماكينات لرفع المياه من أى مصرد؛ حيث تكلفنا الساعة 40 جنيها ويحتاج الفدان إلى 4 ساعات لريه بتكلفة تبلغ 160 جنيها لري الفدان مرة واحدة. وأضاف "دبيكي" أنه يزرع مساحة 5 فدادين من أرضه بالقطن وباقي المساحة 10 فدادين "بور"، وأنه لنقص مياه الري يقوم بري "القطن" من المصارف، مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة لمسؤولي الري بالفيوم دون جدوى رغم أنهم وضعوا على البحر ماكينتين لزيادة مياه الري في البحر بلا فائدة. واتهم بعض كبار المزارعين بقريتي منشأة حلفا ومنشأة العتامنة القريبتين من قريتهم بتكسير "النصب" -الفتحات- على البحر لسحب مياه الري المقررة لقرية "أبو المير"، مطالبا مباحث الري بتشديد الرقابة على فتحات البحر وتوقيعات غرامات كبيرة على المخالفين حتى لا تتكرر مخالفتهم، وأشار إلى تقاعس المباحث عن القيام بدورها، وأنها توقع غرامة 400 جنيه فقط على المخالف، والتي يتم التصالح بسدادها واستكمال مخالفتهم التي تكون أقل من تكلفة ري أراضيهم بالطرق القانونية. ولكن محمد خلف "مزارع" من أهالي القرية، يؤكد أنه يضطر إلى ري أرضه من مياه "التصافي" لعدم وصول مياه الري بنهايات بحر "أبو المير"، وأشار إلى أنه يتكلف تكلفة باهظة لري أرضه التي تحتاج إلى الري مرتين أو ثلاث مرات على مدار الشهر، وقال بعض المزارعين لا يستطيعون استكمال المشوار في زراعة أراضيهم بسبب تكلفة الري من المصارف، مشيرا إلى أن الري بهذه المياه يؤدى إلى أن نسبة الإنبات بالفدان تكون ضعيفة. وأكد أنه في فصل الصيف من ليس معه إمكانات مادية عالية لا يستطيع زراعة أرضه، وقال "كيف يتم استصلاح أراضٍ جبلية بتكاليف عالية ويترك المسؤولون الأراضي الزراعية الخصبة تبور بسبب نقص مياه الري"، وأضاف "أترك أرضي بور أفضل من أن أزرع وبعدها لا أحصل على شيء، واللي عنده عيل بيسرحه يشتغل في مصر يشتغل "فواعلي" ويساعد في مصروفات البيت".