خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديريات التعليم على مستوى المحافظات، لحصر أعداد المعلمين الذين لهم مدد خدمة سابقة على التعاقد على شغل وظائف (معلم مساعد - إخصائى مساعد - معلم) للمخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، لتحديد المدة المطلوب ضمّها لكل معلم، من أجل بحثها مع الجهات المعنية. منع الإداريين من التدريس بالفصول.. وإحالة مدير الإدارة التعليمية فى بلبيس للنيابة وطالب ائتلاف «تمرد معلمى مصر» بإعادة إرسال منشور ضم المدة إلى المديريات مع مد مدة انتهاء الحصر إلى نهاية نوفمبر والتأكيد على إرسال المديريات للإدارات ومنها للمدارس لإخطار المعلمين حفاظاً على الحقوق. وأوضح الدكتور محمد عمر، معاون وزير التربية، أن الفاكس المرسل للمديريات الهدف منه حصر الحالات المتضررة من عدم ضم المدة، سواء للمعلم المساعد أو المعلم على رأس العمل، لأن هذا المطلب كان من بين مطالب المعلمين المقدمة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التعليم. وأضاف «عمر»: «هدف الحصر هو دراسة الوضع الراهن والتواصل مع الجهات المختصة لعلاج الموضوع، لأننا نريد الصالح للجميع ونطلب حصر الجميع وليس فئة واحدة، وسنتابع الموضوع لحين الانتهاء منه بصورة نهائية». فى سياق آخر، قالت هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى: إن قوافل المتابعة الجماعية للمدارس قررت محاسبة مدير الإدارة التعليمية ببلبيس، ومدير التعليم الابتدائى، ومدير مدرسة السلام بسبب الإهمال، وإحالة الواقعة للتحقيق فى النيابة العامة بالشرقية، بسبب عدم وجود إشراف داخل المدرسة، مما أدى إلى تسلّق التلاميذ أسوار السلم، وقوع إصابة فى عين أحد التلاميذ نتيجة الإهمال. وتقرر منع دخول الإداريين الفصول للتدريس بمدرسة السلام الابتدائى ببلبيس، لاكتشاف أن بعضهم من ذوى المؤهلات المتوسطة، ووجهت بسد العجز من خلال ندب معلمين إلى المدرسة، واستبعاد مدير مدرسة أُم خلف ببورسعيد للإهمال والتقصير فى المهام الوظيفية.