مؤشر الديمقراطية: رد فعل «أوباما» يعكس أزمة أمريكية وليست مصرية.. والموقف الأوروبى به «انقسام داخلى»

على الدولة اتخاذ موقف حازم ضد من قطع عنها المساعدات وتحسين صورتها حول سياسة استقبالها للمنح.. وردود الفعل الدولية غير مقلقة وتمثل رد فعل طبيعيا للأحداث

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى رد الفعل الدولى على أحداث فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» وما تلاها من أحداث عنف، مشيراً إلى أن رد فعل باراك أوباما الرئيس الأمريكى يعكس أزمة أمريكية وليست مصرية فقط، كما أن الموقف الأوروبى يعكس انقساماً داخلياً بالرأى والإعلام.
وأوضح التقرير أن الموقف الأمريكى اتسم بمساندته الكاملة للأنظمة التى جرى إسقاطها من قِبل الثورة المصرية ثم التحول التدريجى لتأييد الرغبة الشعبية بعد انتقادات لاذعة توجه له من الداخل والخارج، بشكل يعكس السياسة الجامدة للرئيس الأمريكى تجاه الأوضاع المصرية، حيث فعلها أوباما مع نظام مبارك وكررها مع نظام مرسى، لكن الوضع الحالى يختلف جذرياً عن سابقه، لأن الإدارة الأمريكية تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها بسبب ما يحدث فى مصر منذ 30 يونيو وحتى الآن.
وأرجع ذلك إلى أن ثورة الشارع على نظام الإخوان أفقدت إدارة أوباما حليفاً هاماً لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية الإسرائيلية، وعكست سياسات أوباما السلبية التى اعتمدت على دعم نظام لا يقبله الشارع المصرى للمرة الثانية، كما أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تخضع لإملاءات إدارة أوباما ومن ثم فقد وضعت تلك الإدارة فى موقف يعكس غياب سيطرتها على أهم دولة محورية بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما ينعكس بسلبياته على المصالح والوجود الأمريكى بالمنطقة بأكملها، فضلاً عن استعانة الحكومة الانتقالية بتأييد الشارع المصرى فى إنهاء الصراع مع نظام الإخوان بشكل عكس تأييداً شعبياً جارفاً أمام اتهامات الانقلاب التى صاغها أنصار الإخوان والإدارة الأمريكية، وهو ما أضعف موقف إدارة أوباما.
وأضاف التقرير أن عدم رضوخ وزارة الدفاع المصرية للضغوط الأمريكية التى انتهجتها إدارة أوباما والتى استخدمت 3 كروت أساسية تمثلت فى التهديد بقطع المعونة العسكرية المقدرة ب1.3 مليار دولار، وإيقاف شحنات السلاح التى كان من المقرر أن تصل لمصر ووقف المناورات الحربية المشتركة، ثم وسيلة الضغط الأقوى على الإطلاق وهى وقف إمداد الجيش المصرى بقطع غيار الأسلحة والمعدات الحربية، ورغم كافة تلك الضغوط فإن رد الفعل المصرى تمثل فى المزيد من الثبات على موقفه وتنفيذ أجندته الداخلية التى لم تتدخل إدارة أوباما فى صياغتها، بشكل أضاع كافة الفرص على الإدارة الأمريكية فى إحداث ضغط كافٍ على الإدارة المصرية ووضع الإدارة الأمريكية فى موقف محرج داخلياً ودولياً.
وأوضح أن من تلك الأسباب التدخل الروسى فى تأييد أحداث 30 يونيو، وما تلاها والعروض المباشرة والمعلنة بدعم الجيش المصرى بالسلاح ثم التدخل فى جلسات مجلس الأمن التى دعا لها الثلاثى الأوروبى والإدارة الأمريكية، مثّل أحد المسارات التى زادت ضعف موقف أوباما، وانتشار رأى داخلى أمريكى يهاجم إدارته بسبب ما سموه دعم الإدارة لجماعات إرهابية وفتح المجال أمام المنافس الروسى لتعزيز العلاقات المصرية - الروسية وإضعاف الوجود الأمريكى فى مصر.
وحول رد الفعل الأوروبى، قال التقرير: إن رد الفعل الأوروبى على أحداث فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» وما تبعهما، عكس انقساماً واضحاً فى وجهة النظر الأوروبية، ويبدو أن الأوضاع المصرية قد ألقت بظلالها على الرد الأوروبى الذى حملته جملة ردود فعل أكثر من 12 دولة أوروبية قسمت لأربعة اتجاهات، تأتى أولها فى التحرك القلق والسريع من قِبل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة الت أدانت ما يحدث من أعمال للعنف وطالبت بضرورة إعادة تقييم العلاقات مع مصر مع مطالبها بضرورة فتح حوار وتطبيق لخارطة طريق وغيرها من المطالب التى تمثلت على أرض التنفيذ من خلال دعوة لاجتماع عاجل لوزراء الاتحاد الأوروبى لمناقشة الأزمة المصرية، ومطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن، وهو ما بررته تلك الدول بخطورة تزايد العنف فى مصر بما يؤثر بشكل كارثى على الجار الأوروبى، الأمر الذى اعتبره المؤشر رد فعل طبيعياً نظراً لتغير مقاليد الأمور فى مصر وربما توقعات الجانب الأوروبى الخاطئة حول تطور الأحداث.
وأضاف: الاتجاه الثانى تمثل فى الدعم الروسى التام للحكومة المصرية الذى برز فى عروض دعم الجيش المصرى بأسلحة بالإضافة للدور المشترك الروسى - الصينى بقيادة موسكو فى جلسة مجلس الأمن التى انعقدت للتناقش حول الأوضاع فى مصر، بشكل عزز وضع الإدارة المصرية أوروبياً ودولياً بشكل كبير، أما المسار الثالث فعكسته تصريحات القلق ونبذ العنف وتقديم النصائح الدبلوماسية من قِبل مجموعة من دول أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا والسويد مع الحث على ضرورة الحوار وإنهاء العنف واتخاذ بعض إجراءات روتينية مثل تحذير رعاياها من زيارة مصر أو السياحة فى الفترة الحالية.
وأوضح التقرير أن الاتجاه الرابع هو ما يستوجب على الإدارة المصرية رد فعل واجباً، حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية إجراءات فعلية ضد الدولة المصرى وهما الدنمارك وهولندا اللتان أوقفتا المساعدات الاقتصادية التى تقدر ب4 ملايين يورو للدنمارك و8 ملايين يورو لهولندا، أما الإكوادور فقد سحبت سفيرها، الأمر الذى ردت عليه مصر بالمثل.
وعلى الجانب العربى والأفريقى، قال التقرير: إن الحكومة المصرية حظيت بتأييد قوى من حكومات العديد من الدول العربية أهمها السعودية والإمارات والأردن والبحرين، تلك الدول التى أيدت استقلال القرار المصرى وعرضت العديد من المساعدات منذ أحداث 30 يونيو، ولكن على الدولة المصرية ألا تتشبث بتأييد يرتكز بالأساس على مصالح وتخوفات، أهمها الخوف من المد الثورى المصرى والرغبة فى تهدئة الأوضاع المصرية والمصلحة المشتركة فى إضعاف التنظيم الدولى للإخوان الذى يهدد مصالح حكومات بعض تلك الدول أو مجملها.
وعلى الجانب الأفريقى، كانت هناك شريحة واسعة من التصريحات الدبلوماسية الداعية لحوار بين أطراف الدولة المصرية والمناهضة للعنف وللتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وقد مثلت مواقف دول مثل ليبيا وموريتانيا وماليزيا والجزائر مكونات تلك الشريحة.
وعن المهاجمين للحكومة المصرية، قال التقرير: إن هناك 5 دول تزعمت الهجوم على الحكومة المصرية بعد أحداث فض الاعتصام وهى إيران وباكستان وتونس وتركيا وقطر، وهى دول يحكم معظمها من خلال جماعات دينية متشددة وقامعة للحريات وسمعتها الدولية سيئة مثل إيران وباكستان أو دول ترتبط أنظمتها فكرياً وأيديولوجياً بالتنظيم الدولى للإخوان مثل «تونس الغنوشى» و«تركيا أردوغان»، أو دول ضعيفة تبحث عن تحقيق مصالح الجانب الأمريكى مثل قطر، وفى كافة الأحوال فإن هجوم تلك الدول على سياسات وتحركات الحكومة المصرية سواء كانت سلبية أم إيجابية لهو فى حد ذاته دعم فى الأوساط الدولية لمصر وأن تأييد تلك الدول للحكومات المصرية هو إضعاف لعلاقتها الدولية، ولكن التقرير يرى أنه على الدولة المصرية إن أرادت بناء نظام ديمقراطى قوى أن تتحرك دبلوماسياً بما يبعث برسائل قوية لأنظمة وحكومات تلك الدول ويحدث ضغطاً شعبياً داخلياً بها من أجل تحسين العلاقات بين الشعوب وتحقيق السيادة والمكانة الدولية الحقيقية للدولة المصرية.
وأوضح التقرير أن ردود الفعل الدولية فى مجملها غير مقلقة وأنها تمثل رد فعل طبيعياً للأحداث الأخيرة على الصعيد المصرى وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونظراً لما تضمنته قرارات الحكومة المصرية من إجراءات استثنائية، وقال التقرير: إن الحكومة المصرية تمتلك أدوات هامة وقادرة على إنهاء تلك الأزمة أهمها فتح تحقيق داخلى محايد ومراقب من المنظمات المدنية المحلية حول ضحايا أحداث فض الاعتصامات وما تبعه من أحداث عنف ونشر نتائج تلك التحقيقات محلياً وإقليمياً ودولياً بشكل ديمقراطى يعزز أسس المحاسبة والمصداقية.
واستنكر التلويح المستمر من قِبل العديد من الدول بقطع المساعدات الاقتصادية عن مصر بشكل عكس صورة داخلياً ودولياً بدولة قائمة على المساعدات وغير معتادة على اتخاذ قرار سيادى دون تدخل، لذا فإن المؤشر يدعو الدولة المصرية لضرورة إعادة النظر فى سياستها الخاصة بالمساعدات والتى يقر التقرير أنها تعود بشكل متضاعف للدولة التى تقدمها لمصر، حيث تقدم مصر لكل دولة تحصل منها على مساعدات مجموعة من التسهيلات والخدمات التى تعود على الدولة المانحة بمكاسب اقتصادية أعلى من حجم المساعدات بأكثر من 35% فى معظم الأحوال.
وانتقد التقرير غياب الدور الإعلامى الرسمى الموجه للخارج، وذلك بعد انقطاع بوادر هذا الدور الذى كان متمثلاً فى بعض قنوات «النيل» التى تبث من «ماسبيرو» بالإنجليزية والفرنسية، وأن الدولة المصرية تعتمد فى البث الآن على قنوات خاصة، لذا فإن المؤشر يطالب الدولة المصرية بإعادة النظر فى سياساتها الإعلامية بما يوفر بدائل إعلامية مشرفة للتواصل الدولى.