بالصور| التفاصيل الكاملة لإحباط تهريب قطع أثرية لسلطنة عمان

تمكنت مباحث ميناء دمياط، برئاسة العقيد أشرف لاشين، من إحباط تهريب قطع أثرية ذات قيمة فنية وتاريخية عالية كانت متجهة لسلطنة عمان.
جاء ذلك بالاشتراك مع رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة أوسام العشماوي مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات، حيث تمكنوا من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الفنية والتاريخية المحظور تصديرها بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1973 بتاريخ 27 سبتمبر 1973 بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وبحسب مصدر أمني ل"الوطن"، وردت معلومات للواء سامح قوطة، مدير عام مصلحة أمن الموانئ، واللواء إسلام البدري، مدير عام مباحث أمن الموانئ، تفيد بوصول حاوية 40 قدما على متنها موبيليا خشبية طبقا لمشمول الرسالة، وبتقنين الإجراءات برئاسة مباحث ميناء دمياط، وباستئذان النيابة العامة للميناء، تبين أن مشمول الرسالة يحتوي على قطع أثرية.
وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على شهادات الصادر بجمرك دمياط تم تشكيل لجنة مشتركة جمركية من محمد الزغبي، وعادل الشرباصي مدير إدارة الحركة، وعبدالحي أبو الروس مدير تعريفة، ومحمد عبدالباسط وهيثم الأطروش مكافحة تهرب لكشف مشمول شهادة الصادر رقم 14222 بتاريخ 17/10/2017 باسم شركة "ف . ا" والصنف موبيليات خشبية ولوازم ديكور مصدره لسلطنة عمان بعدد حاويتين أرقام 612202-5&611419، حيث تبين للجنة وجود 5 قطع من الخزف يشتبه في منع تصديرها لقيمتها الثقافية والتاريخية
وتم العرض على لجنة عليا من الآثار والتي قررت بأن القطع الخمسة هي عبارة عن إناءين من الخزف على شكل كأس مفتوح من أعلى ذو مقبضين من البرونز ذو رأس آدمي باللون الذهبي وقوام الزخرفة الرئيسية عبارة عن قاعدة كأسية مستديرة يزخرفها إفريز قرمزي اللون وأوراق نباتية مذهبة وعليها توقيع غير واضح وإناءين من الخزف على شكل كأس كمثرى يرتكز على قاعدة من المعدن يزخرفها أشرطة حلزونية ورسومات والقطعة الخامسة عبارة عن بونبونيرة عليها زخارف نباتية ووريدات باللون الأحمر وذات إطار مذهب.
وقالت اللجنة إن القطع تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 أوصت بمصادرتها لصالح وزارة الآثار وإيداعها في المخزن المتحفي برشيد، حيث إنها ذات قيمة فنية وتاريخية وحضارية، وعليه قرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين العرض على اللجنة العليا للآثار.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.