فى 11 أغسطس 2016، أعلن صندوق النقد الدولى توصّله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى، يتيح لمصر نحو 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو أمر تكتّمت عليه الحكومة طويلاً قبل أن تتسرّب أنباؤه إلى وسائل الإعلام، مما استدعى نفياً تلو آخر من جانب الحكومة. الاتفاق الذى كشف «الصندوق» النقاب عن تفاصيله، أُبرم عقب مفاوضات سرية طويلة بين الجانبين، لكن إلى أى مدى كانت مصر فى حاجة إلى اتخاذ تلك الإجراءات الإصلاحية الصعبة، يجيب «الصندوق» من واقع تقاريره وبياناته، كاشفاً وضع الاقتصاد المصرى قبل اتخاذ حزمة الإصلاحات. هل كانت مصر فى حاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية؟ ويقول «الصندوق» فى تقريره الصادر 11 أغسطس 2016: «مصر بلد قوى، لديها الكثير من الإمكانات، لكنها واجهت بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً، بهدف تخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، خصوصاً للنساء والشباب، وستكون ركيزة السياسة المالية العامة للحكومة هى وضع الدين العام على مسار نزولى واضح نحو مستويات مستدامة، فخلال فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العام من نحو 98% من إجمالى الناتج المحلى فى 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/ 2019». وبرّر «الصندوق» حزمة إصلاحات الحكومة، مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح، قائلاً: «تأثر الاستثمار المصرى كثيراً بالتطورات السياسية والإقليمية منذ عام 2011، فقد تراكمت الاختلالات الاقتصادية الكلية بسبب التحدّيات الهيكلية الأساسية وامتداد فترة التحوّل السياسى، وأدى تقييم سعر الصرف، المبالغ فيه إلى حد كبير، إلى إضعاف التنافسية واستنزاف الاحتياطيات، ومع اقتران الإيرادات الضعيفة والدعم غير الموجّه بدقة إلى المستحقين وفاتورة الأجور المتنافية فى القطاع العام، زاد العجز وارتفع مستوى الدين العام. وبدأت السلطات إجراءاتها لتعديل السياسات فى 2014/ 2015». وتابع «الصندوق»: «قد تباطأ النمو فى 2015/ 2016، وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.8% فى 2015/ 2016. وتعرّض قطاع التصنيع لمعوقات بسبب نقص العملة الأجنبية وسعر الجنيه المبالغ فى ارتفاعه، بينما أصيبت السياحة بضرر كبير من جراء القلق الأمنى، وتكثّفت الضغوط التضخّمية فى النصف الثانى من العام، فزاد ارتفاع عجز الحساب الحالى، وبلغت الاحتياطيات فى يونيو 2016، بما يعادل نحو 3 أشهر من الواردات المتوقعة. ولم يؤدِ تخفيض سعر الصرف الرسمى بنسبة 13% فى مارس 2016 إلى استعادة توازن السوق، وظلت الضغوط قوية على سعر الصرف والاحتياطيات، ومع نهاية سبتمبر 2016، كانت علاوة السوق الموازية تجاوزت 30%. وأشارت التقديرات إلى أن سعر الصرف الرسمى مبالغ فى ارتفاعه بنحو 25% بالقيمة الفعلية الحقيقية»، مشيراً إلى أن تثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لم يكن فى صالح الاقتصاد المصرى، فقد أضعف تنافسية مصر الخارجية، واستنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدى إلى نقص العملة الأجنبية الذى أثر سلباً على الاستثمار، وتسبّب فى تراجع الثقة، بالإضافة إلى نقص السلع الغذائية فى بعض الأحيان. الصندوق: مصر شهدت تضخّماً فى فاتورة الأجور والدين العام اقترب من 100%.. والدعم لا يصل إلى مستحقيه والنمو الاقتصادى لم يكن احتوائياً ولفت إلى أنه مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجّه إلى مستحقيه وتضخّم فاتورة أجور القطاع العام، أصبح العجز كبيراً وارتفع مستوى الدين العام، مقترباً من 100% من إجمالى الناتج المحلى، وظل النمو وتوظيف العمالة مقيدين بالمعوقات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد، فلم يكن النمو احتوائياً، ليشمل كل شرائح المجتمع، ولم يولّد وظائف كافية، لا سيما للشباب والمرأة. يمضى «الصندوق» قائلاً فى تقرير حديث صدر قبل أيام: «قبل التعويم، كان مركز مصر الخارجى غير قابل للاستمرار. فقد كان سعر صرف الجنيه نحو 8.8 مقابل الدولار، وهو سعر لا يُعبّر عن القيمة السوقية للجنيه، ونتيجة لذلك حدث نقص فى العملات الأجنبية، مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة فى ممارسة أنشطتها، وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة، وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية، مقارنة بالعالم، كما أخذ البنك المركزى يفقد احتياطياته، وبعد تعويم الجنيه، انتهى نقص العملات الأجنبية، واختفت السوق الموازية. ويتحدّد سعر الصرف بناءً على قوى العرض والطلب فى السوق. وتمكنت مصر من إعادة بناء احتياطياتها الدولية مع استعادة الثقة وعودة التدفّقات الرأسمالية». الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال ل«الوطن» إن وجود خطة للإصلاح الاقتصادى كان أمراً يتحتّم على الحكومة اتخاذه قبل سنوات، وإنه يتعيّن عليها المضى قُدماً فى إجراءات الإصلاح. وأضاف «فهمى»: «لا أحد ينكر أن الوضع الاقتصادى قبل الإصلاحات الأخيرة كان غاية فى الصعوبة، بدءاً من وجود سوق سوداء نشطة للعملات الأجنبية، وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، نتيجة ضعف الموارد الدولارية الأجنبية، بالإضافة إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادى، ومن هنا كان يجب على الحكومة ألا تقف مكتوفة الأيدى تجاه هذه الأوضاع الصعبة». ويقول الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الحكومة طبقت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى، تضمن تحريراً لسعر الصرف الأجنبى، واتخاذ إجراءات مالية صارمة، وإصلاحات تتعلق بمناخ الاستثمار، واستهدف البرنامج استعادة القدرات التنافسية التى تحتاجها الصادرات المصرية، وازدهار أنشطة القطاع الخاص، التى ظلت مكبلة لفترات طويلة بسبب النقص فى النقد الأجنبى وحدث بالفعل تحسن فى بعض المؤشرات. خبير: الإصلاح تأخر سنوات كثيرة وعلى الحكومة المُضى فى تنفيذه كاملاً ويضيف، فى تصريحات ل«الوطن»: مما لا شك فيه أن تنفيذ هذه الحزمة من السياسات، وغياب الإصلاحات المطلوبة فى القطاع الحقيقى من النشاط الاقتصادى، قد أدى إلى ضغوط اجتماعية فى الأجل القصير، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، سيكون له انعكاسات سلبية على الانتعاش الاقتصادى المتوقع، كما أن مخاطر التدهور الأمنى يمكن أن تؤثر عكسياً على انتعاش القطاع السياحى. وعلى الصعيد الاجتماعى، هناك مخاوف من ضعف الموارد التى تم توفيرها من إصلاح نظام دعم الوقود، بحيث لا تكفى للوفاء باحتياجات برامج الضمان والحماية الاجتماعية المتوقعة، بسبب التراجع الكبير فى قيمة العملة الوطنية، وإن كان لا مناص من استمرار تلك الجهود لتحسين كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعى، كما يخشى من استمرار ارتفاع معدل البطالة،لذا من الضرورى أن تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، فى مواجهة الآثار السلبية على مستويات المعيشة.
