"النقد الدولي" ينصح دول الخليج ب"تنويع اقتصاداتها"

نصح صندوق النقد الدولي الثلاثاء دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط إلى حد كبير، معتبرا أنها اللحظة "المناسبة" لذلك.
ويفترض أن تسجل السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أضعف نسبة نمو في اجمالي الناتج الداخلي منذ 2009، ويتوقع الصندوق أن تبلغ 0.9 بالمئة.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: "إنها اللحظة المناسبة لهم اليوم لتسريع تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط. يجب تشجيع دور متزايد للقطاع الخاص من أجل دعم النمو وإحداث مزيد من الوظائف".
وأكد أن "إعداد الاقتصادات لمرحلة ما بعد النفط يصبح أولوية لكل منطقة النفط".
وبعد فترة ازدهار بفضل عائدات النفط والغاز، تشهد دول الخليج منذ انهيار أسعار النفط في 2014، زيادة كبيرة في العجز في ميزانياتها تجبرها على اقتطاع الدعم المالي وعلى فرض رسوم جديدة وتحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
ورأى أزعور، أن رسم القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة الذي أعلنت السعودية والإمارات فرضه اعتبارا من بداية 2018 هو أحد الاجراءات التي يمكن أن تسمح بالتوصل إلى التنويع المرغوب فيه منذ فترة طويلة.
وقال إن "النسبة القليلة للرسم سيكون لها تأثير محدود على التضخم"، معتبرا انه سيسمح بتأمين بين 1.5 و2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن القطاع غير النفطي يسجل نموا أسرع مما كان متوقعا في السعودية التي تتصدر الدول المصدرة للنفط في العالم.
وسيكون نمو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شبه معدوم هذه السنة، لكن صندوق النقد الدولي يرى مع ذلك مؤشرات إيجابية في هذا البلد الذي أطلق خطة "رؤية 2030" للتحول الاقتصادي.
- إصلاح - وتريد الرياض خصوصا إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" ووصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي، إضافة إلى مدينة ترفيهية في الرياض على غرار "والت ديزني" ومشروع لتحويل جزر في البحر الأحمر إلى منتجعات فخمة.
ويفترض أن تخصص المنطقة الاقتصادية لقطاعات متنوعة من التكنولوجيا الحيوية الى القطاع الرقمي والغذاء ووسائل الإعلام، حسب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال ازعور إن "الاقتصاد السعودي يتحسن وسيسمح تطبيق التصحيحات الميزانية تدريجيا بنمو أسرع".
ويمكن أن تتوصل السعودية والإمارات العربية إلى تحقيق توازن في الميزانية في 2020 و2022 على التوالي.
واعلنت السعودية عن عجز يبلغ 170 مليار يورو في 2014 و2015 و2016، ويفترض أن تسجل عجزا يبلغ 45 مليار يورو هذه السنة.
وفي دليل على أن النفط لم يعد اليوم معجزة تدر الأموال، قال صندوق النقد الدولي ان اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يفترض أن تستورد الذهب الأسود قد تسجل نموا يبلغ 4.3 بالمئة هذه السنة، وهي أعلى من تلك التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط.