مستشار رئاسة برلمان كردستان: سنناقش خارطة سياسية جديدة.. واقتراح بتوزيع صلاحيات «بارزانى» على السلطات الثلاث

دعا مستشار رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق طارق جوهر حكومة «بغداد» للقدوم إلى «أربيل» ومناقشة تنظيم استفتاء جديد فى نفس المناطق التى أُجرى فيها الاستفتاء الحالى، قائلاً، فى حوار ل«الوطن»، إنه لا يوجد سلطة يمكنها إلغاء نتائج الاستفتاء، فالاستفتاء وحده هو الذى يلغى الاستفتاء الحالى إذا كانت «بغداد» ترفض نتائجه.
«جوهر»: ندعو «بغداد» لتنظيم استفتاء جديد إذا أرادت إلغاء نتائج الاستفتاء الحالى
وقال «جوهر» إن برلمان إقليم كردستان يناقش الآن مقترحاً لتوزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على السلطات الثلاث فى الإقليم: البرلمان والحكومة والقضاء، معتبراً أن تداعيات الاستفتاء فرصة ونقطة إيجابية لإعادة ترتيب البيت الكردستانى. وأكد «جوهر» أنه يجب مقاضاة «بغداد» لاستخدام الجيش العراقى فى حل الصراع السياسى مع «أربيل».. وإلى نص الحوار:
أحدث تداعيات مرحلة ما بعد الاستفتاء أن رئيس الإقليم مسعود بارزانى يعتزم تسليم صلاحياته الشهر المقبل، ما توضيحك بهذا الشأن؟
- حتى الآن لم يعلن أى قرار أو إجراء تعديلات، نحن بانتظار جلسة البرلمان فى «أربيل»، هناك مشروع مقدم من قبَل بعض النواب إلى برلمان كردستان لتوزيع رئاسة الإقليم على البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، وحتى الآن لم يتم إعلان الموافقة على هذا الأمر، وبعد إقراره سيكون لكل حادث حديث.
بعض الأوساط الكردية ترى أن على «بارزانى» الابتعاد عن واجهة المشهد فى ظل ما آلت له نتائج الاستفتاء، ما رأيك؟
- أن تكون هذه المطالبات موجودة فهذا أمر طبيعى، طبيعى أن تكون هناك إعادة نظر فى الخارطة السياسية للإقليم، والعلاقات السياسية له وكل الأحزاب مشاركة فى هذا الوضع، وربما هذا الأمر متروك لانتخابات الدورة البرلمانية المقبلة وربما لانتخابات رئاسة الإقليم المقبلة، نحن لدينا الآن فترة زمنية بعد أن تم تمديد مدة البرلمان الحالى لثمانية أشهر، حتى تكون هناك فرصة لإعلان موعد جديد للانتخابات التى كان مقرراً أن تجرى فى بداية شهر نوفمبر ولكن تأجلت بسبب الأزمة التى حدثت بعد استفتاء كردستان بين «أربيل وبغداد»، نتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعى وألا يكون هناك تجاوز على حقوق المواطنين بإجراء انتخابات فى موعدها الجديد، وأن يتم إعادة ترميم البيت الكردستانى بشكل ديمقراطى وقانونى.
يجب مقاضاة من قرروا استخدام الجيش العراقى لحل النزاع السياسى مع كردستان.. وانسحاب «البشمركة» بناء على طلب أمريكى.. ولا نتمنى الصدام مع «بغداد» وعلينا اللجوء إلى الحوار
وهل بات الاستفتاء كأن لم يكن كما يصرح المسئولون فى «بغداد»؟
- لا أتصور، لا يوجد لأى مؤسسة صلاحية لإلغاء نتائج الاستفتاء الحالى إلا أن يجرى استفتاء جديد يلغى نتائج الاستفتاء السابق، وإذا كان هناك إصرار من قبَل البعض برفض نتائج الاستفتاء، عليه أن يأتى إلى إقليم كردستان وينسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة «أربيل» لإجراء استفتاء جديد وفى نفس المناطق التى أجرى فيها الاستفتاء الحالى، والناخب الكردستانى عندما ذهب إلى صناديق الاقتراع صوّت لمصلحة الاستقلال، أعتقد أنه لا مؤسسة فى الإقليم ولا مؤسسة أخرى يمكنها إلغاء الاستفتاء الحالى ونتائج ذلك التصويت، إلا باستفتاء جديد يلغى النتائج السابقة، إذا كانت «بغداد» ترفض نتائج الاستفتاء الحالى، فعلى مسئوليها أن يكون لديهم الجرأة والقدوم إلى كردستان والتنسيق لتنظيم استفتاء جديد، وأعتقد أن «بغداد» لن تكون جريئة للإقبال على هذه الخطوة.
إلى أى مدى وصلت العلاقات من شقاق بين «الاتحاد الوطنى» و«الحزب الديمقراطى» الحزبين الكبيرين فى كردستان بعد الاستفتاء؟
- العلاقة بين الحزبين كانت دائماً تشهد تبايناً فى كثير من المواقف، لأنهما حزبان مختلفان ولديهما وجهات نظر مختلفة، وبالتالى هذا شىء طبيعى، ولكن فى مراحل مختلفة كان هناك تعاون بالرغم من وجود خلافات، وحتى فى هذه المرحلة هناك تباين وجهات نظر بين الحزبين، ولكن بشكل عام الكل متفق حول الحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية للكرد، واتخاذ مواقف مشتركة تجاه «بغداد»، فلا يوجد تباين حول هذا المبدأ، التباين والاختلاف يكون فقط حول الأساليب والأدوات والتوقيت والعمل الاستراتيجى والرؤية الاستراتيجية لمستقبل إقليم كردستان فى العراق.
هل يقرأ الأكراد التحركات العسكرية للحكومة الاتحادية فى المناطق المتنازع عليها هزيمة للإقليم؟
- هذه ليست هزيمة، وإنما نرى أنها استخدام للجيش فى حل الصراعات السياسية، وهذا الأمر يخالف الدستور، و«بغداد» استخدمت الجيش بما يخالف الدستور، ولذلك أعتقد أن على إقليم كردستان أن يرفع دعوى قضائية ضد من استخدم الجيش لهذا الغرض، لأن الجيش لا يجب أن يكون طرفاً فى حل النزاعات السياسية. ما حدث أنه لدينا مشكلات قانونية وسياسية مع حكومة «بغداد»، وليست حرباً حتى يتم استخدام الجيش.
لكن قوات «البشمركة» تراجعت؟
- تراجع قوات «البشمركة» حدث أمام الجيش العراقى بدعوة من «التحالف الدولى» ومن الجانب الأمريكى لعدم وجود صدام مباشر، والتقدم للجيش العراقى فى المناطق المتنازع عليها ليس لتدريبه أو لقوته ولخبرته فى مواجهة «البشمركة»، بالعكس، الجيش العراقى وقوات «الحشد الشعبى» تكبّدا خسائر أمام «البشمركة»، مثلاً فى غرب كردستان وفى «فيشخابور»، وهذا أمر لم نكن نتمناه ولا نتمنى حدوث هذا الصدام، لأننا سنبقى شعبين متجاورين وعلينا حل هذه الأمور بالحوار وليس الخيار العسكرى، وأعتقد أن العقلية التى اختارت الخيار العسكرى هى نفس العقلية التى كانت تحكم «بغداد» قبل 2003.
الخارطة التى سيناقشها البرلمان فى «أربيل» هى نتائج الأوضاع التى تلت الاستفتاء، أليس كذلك؟
- أعتقد أن هذا الأمر ليس جديداً، موضوع انتهاء ولاية رئيس الإقليم وإجراء انتخابات لدورة جديدة، كل هذه الأمور ليست جديدة، بالعكس كانت هناك مشاكل وتعطيل للبرلمان وأمور أخرى تسببت فى تفاقم الوضع الداخلى، وربما حدوث تنافر بين القوى السياسية الرئيسية فى كردستان، وبالتالى أثّر ذلك على موقع الكرد فى «بغداد».