النص الكامل لكلمة "الرئاسة": ملتزمون بخارطة الطريق المعلنة في 30 يونيو.. ونواجه الإرهاب بالقانون

ما جرى في 30 يونيو تعبير عن إرادة شعب في إنهاء حكم فاشي

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الاستراتيجية، إن الرئاسة تتقدم بمزيد من الأسى والحزن والتعازي في الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن ما جرى في الثلاثين من يونيو، هو تعبير عن إرادة شعب في إنهاء حكم فاشي، حرم المصريين من التمتع بحرياتهم الشخصية.
وأضاف حجازي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قصر الاتحادية، "انتقلنا من هذه النقطة إلى مرحلة الاعتصامات، والدولة أكدت على دعمها لحرية التعبير عن الرأي، طالما أنها سلمية لا يحدث بها أي عنف، لكن تحولت التجمعات من السلمية إلى العنف.. لقد كنا نشهد ذلك على مدار ال45 يومًا الماضية من خلال البيانات التي خرجت عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني، التي تؤكد عدم التمييز بين الإسلاميين وغيرهم، لكن الواقع أثبت أننا نمر بتجربة مريرة للغاية، فالشعب الآن يواجه حربًا من الإرهاب سننتصر عليها بالقانون".
وأشار إلى أن الإدارة المصرية، قالت إن هناك جهودًا من أطراف دولية للمساعدة في جعل القوى المتطرفة التي كانت موجودة في ميداني "رابعة" و"النهضة"، للانضمام إلى المصريين في تنفيذ خارطة الطريق، وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، كما أعلنا أن كل الجهود الدولية سوف يتم دعمها لكنها لم تستطع إقناع القوى المتطرفة التي تستخدم الاعتصامات، وفي تلك اللحظة فإننا كنا نؤكد على مدار العشرة أيام الأخيرة من رمضان، وكذلك عيد الفطر على دعوة جميع الأطراف لإدانة العنف، والعودة للعمل الوطني لتحقيق مستقبل أفضل.
وقال حجازي: "أود أن أتحدث عن بعض الوقائع، (أولها) أن المصريين على توحد أكثر مما كانوا عليه من قبل لتحقيق هدف بإنشاء دولة حرة مستقرة ضد الأطراف التي تحث على العنف والإرهاب، وكذلك قوى الظلام والإرهاب، وبالتالي فإن أي تفكير بوجود اختلاف بين المصريين فإنه غير سليم، الجميع يريد إنشاء مؤسسات معًا تتمتع بالنظرة للمستقبل، وكذلك فكرة وطموحات واحدة من خلال سيادة القانون وأطر حقوق الإنسان.
وتابع: "الحقيقة الثانية: أنه بعد فض الاعتصام، نواجه حربًا تم شنها من قبل قوى متطرفة، تتطور يومًا بيوم لتصبح نوعًا من الإرهاب، وبالنظر لما يحدث في قلب القاهرة، وفي سيناء، والمدن الأخرى، والسبل المستخدمة لإثارة الرعب وحرق الكنائس، وقتل الضباط والسير في عكس كل الدلائل ومؤشرات المدنية، تؤكد أننا لسنا في نزاع سياسي، ولكنه عنف وهو نوع من الإرهاب".
وأكمل: "يجب أن نميز بين الخلاف السياسي وأدواته، وبين نماذج العنف والحث عليه وحرق مدن بأكملها، فما حدث في المنيا وبني سويف وكرداسة ورمسيس بالأمس، لا نستطيع أن نقول أنه خلاف سياسي، لكنه إرهاب، فلا نبرر النزاع السياسي من خلال فرض الإرهاب وإثارة الرعب بين المواطنين الأبرياء.
ووجه حجازي، كلمة للشعب المصري، قال فيها: "نتعهد أن نقوم بالوفاء بكل التزامات خارطة الطريق التي أعلنت في 30 يونيو لتحقيق مستقبل أفضل وإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وأؤكد لكل المصريين أننا مستمرون في مسارنا لعمل الدستور، نرحب بمشاركة الأحزاب المصرية التي لم تتورط في العنف لأن الشعب رفض الفاشية الدينية"، وتابع: "سوف نواجه التطرف والإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية وسيادة القانون لأننا مستمرون في طريقنا نحو الديمقراطية".
وأكد حجازي، أن مصر ليست دولة ضعيفة، لكنها دولة تتمتع بالسيادة وتحلل العلامات والدلالات، ثم تتخذ قرارها، وعلى الرغم من أننا نعبر عن عميق أسفنا وتعازينا لكل نقطة دم أسيلت، فإننا نشير إلى البيانات التي خرجت من أمريكا وطالبان، فالشعب المصري يعلم من يقف بجواره وفي النهاية أن هذه مرحلة مؤسسة من حياتنا، ولقد أمهلنا جماعة الإخوان فرصًا كثيرة، ووقتا أكبر لفض الاعتصام، لكن دون جدوى، ونحن لا نرفض الاعتصامات طالما كانت بسلمية".
وتطرق مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الاستراتيجية، إلى أعلام القاعدة التي تم رفعها في ميدان رمسيس، قائلًا "يجب الالتفات جيدًا لهذا الأمر" فيما رفض إيحاء أحد المراسلين، بأن عملية حرق الكنائس "مدبرة"، حيث قال الصحفيون بأن حرق الكنائس حدث بالتزامن مع توجه قوات الأمن إليها، فأجاب مستشار الرئيس، متسائلاً: "هل رأيت كوبري 15 مايو بالأمس؟، هل رأيت من كان معهم أسلحة نارية ويطلقون الرصاص على المصريين في منازلهم؟، هل كنت معنا في الطائرة بالأمس؟"، وأضاف مخاطبًا الصحفي، "حديثك به نوع من الايحاءات لاتهامنا أن العملية مدبرة، وهو ما نرفضه، وعليك الرجوع لفيديوهات الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة".
وحول محاكمة قيادات تنظيم الإخوان، أوضح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، أن محاكمات قيادات الإخوان المسلمين ستبدأ بعد القبض على باقي المطلوبين منهم، والوصول إلى كل الخارجين عن القانون الصادرة بحقهم أوامر توقيف لجرائم ارتكبوها"، مشيرًا إلى أن الرئاسة أطلقت في 24 يوليو المؤتمر الأول للعدلة الانتقالة والمصالحة الوطنية، والذي يُعد الإطار الذي يجمع كل المصريين لتعريف الظالم والمظلوم وأنواع القصاص، وكيفية الحصول عليها كل ذلك للانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية ثم العدالة كثمرة من ثمار الديمقراطية.