داخل قاعة «حراء» بالوزارة العتيقة يجلس الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على كرسى «وثير» محفوفاً بقيادات وأئمة بعمائم بيضاء وجلابيب أزهرية، يبحثون تطوير الخطاب الدعوى ومواجهة أزمة الأئمة الذين يرفضون قراراته الأخيرة بالتدريب الإجبارى، جلسوا صامتين بينما تحدث هو بقوله: «الإصلاح الفكرى والإدارى له ضريبته لكننا لن نتراجع عنه». وزير الأوقاف فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد الثورة العظيمة فى الثلاثين من يونيو، الذى قاد معاركه منذ اليوم الأول من دخوله الوزارة، أعاد ترتيب البيت من الداخل، وسارع بتصفية 12 ألف خطيب تابع للجماعة الإرهابية وأنصارها، مستعيناً بأبناء الأزهر كبدلاء لهم، لحقها بقرارات بمنع استخدام المنابر فى المعارك السياسية، قبل أن يراقب المساجد ويتخذ العديد من القرارات الصارمة من أجل الدعوة الإسلامية، ثلاث سنوات قضاها الوزير فى محاربة الجماعة الإرهابية عبر المنابر، لكنه سرعان ما أعطى الضربة القاضية باقتحام أقوى حصون الجماعات والمؤسسات الإسلامية وهو أعمال البر، فأسس قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالفقراء والمحتاجين بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وأنفق الملايين من أموال الوزارة لتحقيق ذلك، كما أنشأ مشروع «صكوك الأضاحى» ووزع الآلاف من أطنان اللحوم على المحتاجين. فى نهاية عامه الرابع داخل الوزارة يقود الوزير معركة شرسة ضد الخمول الدعوى، فيعلن عن عملية تدريب وتثقيف شاملة ل95 ألف إمام وخطيب مكافأة، لتنشيط العمل الدعوى ومواجهة الفكر المتطرف، سرعان ما قابلها بعض الأئمة بالرفض الشديد، إلا أنه لم يستسلم فأعلن فى مؤتمر له بأنه «لا تراجع عن التقييم الواعى الهادى للأئمة وخطباء المكافأة»، و«الدعوة الإسلامية أضيرت بالدخلاء وابتليت بغير المؤهلين كما ابتليت بغير المتخصصين».