استنكرت مبادرة "انقذوا المنصورة"، المهتمة بالحفاظ على الطابع التراثي والأثري بالدقهلية، البدء في إنشاء سور عازل حول مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، واستقطاع أجزاء من الشوارع المحيطة بالمبنى لبناء السور. وأكدت المبادرة في بيان لها اليوم، أن هذا السور سيحول المبنى الخدمي الذي يفد إليه مئات المواطنين يوميا إلى حصن منيع مما قد يولد إحساسا لدى المواطن بانعزاله عن الإدارات داخل مبنى المحافظة. وأضافت المبادرة أن مبنى المحافظة له قيمة معمارية مميزة ويعتبر من أجمل المباني الحكومية تصميميا على مستوى الجمهورية حيث يعتبر تصميمه المعماري غير تقليدي الكتلة كبقية مباني دواوين المحافظات في باقي الجمهورية، وظل هذا المبنى قرابة الخمسون عاما منذ إنشائه في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات بلا أسوار عازلة عن المجتمع حتى وقتنا الحالي. وقالت المبادرة إن إنشاء السور العازل يحقق هدف الإرهاب من أن يحيا المواطن في رعب وخوف بشكل دائم وأن تتحول المدن المصرية تدريجيا لمجموعة من الحصون والثكنات. وتم مناشدة المسؤولين على التراجع في قرار إنشاء ما وصفوه بالجدار العازل، وإيجاد حلول أمنية بديلة غير مكلفة ولا مسببة لأزمات مرورية وغير مشوهة بصريا وتسمح بالتواصل المباشر بين المواطن ومقر الإدارات المحلية بمبنى المحافظة بلا جدران عازلة. وأنتهي البيان بقول "لن ينتصر الإرهاب ولن يجبرنا على العزلة". وبدأت محافظة الدقهلية في حفر عميق حول مبني المحافظة للشروع في بناء سور بتكلفة مبدأيه حوالي 8 مليون جنية، ويبعد عن المبني حوالي 5 أمتار من جميع جوانبه، وطالب عدد من نواب المحافظة بالتوقف عن العمل في السور لحين دراسته مع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إلا أن الحفارات لم تتوقف، وانتهت من حفر الجهة القبيلة من المحافظة الواقعة أمام البنك الأهلي بعمق يزيد عن 3 أمتار.