أزمة فى «الوفد»: «داود» يعلن استقالته.. و«كامل»: سنفصله نهائياً

يشهد حزب الوفد أزمة بسبب جلسة مجلس الشعب، الثلاثاء الماضى، التى حضرها عبدالعليم داود، وكيل المجلس وعضو الهيئة العليا فى الحزب، حيث استقال داود من الهيئة العليا للحزب، اعتراضاً على قراره بإحالته للتحقيق، فيما شهدت لجان الحزب فى شمال سيناء، استقالة 51 عضواً منها، اعتراضاً على ما سمّته فتح الباب أمام الفلول.
قال داود، إنه استقال من الهيئة العليا لكنه لن يستطيع الاستقالة من انتمائه الوفدى، قائلاً: «الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، يدفع فاتورة رأى عدد من الأعضاء ويدفع فاتورة قرارات خاطئة»، وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب كان حكماً انتقامياً، و«عارٌ» عليهم لسلب التشريع من سلطة منتخبة وإعطائها للمجلس العسكرى.
فى المقابل، قال محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هذه ليست أول مرة تقرر فيها الهيئة العليا فصل محمد عبدالعليم داود، وجرى فصله فى السابق، وقال: «الأمر معقد هذه المرة، فمن المتوقع فصله مرة أخيرة، وهو معروف عنه عدم احترامه لقرارات الحزب، لكن الأمر فى النهاية سيخضع للتحقيق».
وأكد كامل أن الدكتور البدوى، كان أول الموافقين على مقاطعة جلسات المجلس المنحل، المنعقد بناءً على القرار الجمهورى بعودته، ولم يكن القرار منفرداً لعدد من أعضاء الهيئة العليا، وحظى بأعلى موافقة جماعية للهيئة العليا.
فى سياق متصل، شهدت أمانة حزب الوفد فى العريش استقالة جماعية من الحزب، أمس الأول، حيث استقال 51 عضواً من شمال سيناء، وأرجعوا ذلك لأن الحزب فتح باب العضوية لعدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بما يخالف الأهداف التى قامت على أساسها ثورة يناير.
وعقب حسام الخولى، سكرتير مساعد الحزب، ل«الوطن»، على هذه الاستقالات، قائلاً: «على من قدم استقالته، ذكر اسمه، فهناك كثيرون يكررون هذا الكلام دون أن يكونوا أعضاء»، وأضاف «لم ترد للحزب أية استقالات من لجنة العريش بشمال سيناء، وأكد أمين القصاف، رئيس لجنة الحزب هناك أن لا أحد استقال».
وأشار إلى أن الوفد سيشهد المرحلة المقبلة، مثل هذه الأقاويل، ومن الممكن أن تكون هناك استقالات فعلية، لرغبة الأعضاء فى أن يستأثروا بلجان الحزب دون انضمام وجوه جديدة، وإن «الوفديين» أنفسهم، من يروّج لفكرة انضمام الفلول للحزب.