مؤتمر دولى يطالب بإصدار قانون ينظم تداول وإنتاج المحاصيل المهندسة وراثياً

خبير دولى: مصر فى حاجة للتقنية الجديدة للحد من استهلاك المبيدات.. ووكيل لجنة الزراعة: الفلاح تعرض ل«تجريف» ودفع ثمن أخطاء «الساسة»

أكد المشاركون فى مؤتمر «التكنولوجيا الحيوية فى مصر» أهمية وجود نظام قانونى ينظم استخدام وتداول المنتجات المهندسة وراثيا، لمواجهة أزمات نقص المحاصيل الغذائية، بسبب الزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية مشيرين إلى أن هذه التقنيات تساهم فى الحد من حدوث أزمة غذاء تهدد خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية بدلا من تحمل فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية التى تصل إلى 30 مليار دولار سنويا.
وقال جريج جافى الخبير الدولى فى التكنولوجيا الحيوية فى كلمته أمام المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة ومركز معلومات التكنولوجيا الحيوية إنه من المهم لمصر أن تتبنى هذه التقنيات بسبب تحديات زيادة معدلات الاستهلاك للمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنها تساهم فى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة، وتقلل من تعرض الإنتاج الزراعى للآفات الحشرية والأمراض النباتية، وتساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، والاقتراب من الاكتفاء الذاتى لمحاصيل الحبوب، خاصة الذرة، أو زيادة إنتاجية محصول القطن.
وأوضح أن مصر تواجه صعوبات كبيرة بسبب عدم تطبيق هذه التكنولوجيات رغم أنها تنتشر فى 29 دولة من أكثر دول العالم من ناحية القوة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر ما زالت فى منتصف الطريق المؤدى إلى ضرورة الاعتماد على الهندسة الوراثية فى تطوير القطاع الزراعى المصرى لتقليل تعرض المزارع المصرى لسمية المبيدات.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد صالح توفيق الأستاذ بمعهد الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية عدم تبنى هذه التقنية، مشيرا إلى أن مصر تفتقر إلى الإرادة السياسية للسير فى الطريق الصحيح نحو تطبيق هذه التكنولوجيات، لافتا إلى أن الخلافات الشخصية وعدم التنسيق بين الجهات المعنية وراء التراجع عن تطبيقها، بينما أكد الدكتور حمدى عبدالعزيز الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ضرورة إصدار قانون لتنظيم عملية تطبيق الهندسة الوراثية فى مصر، وتوعية المزارعين المصريين بأنها تكنولوجيا «آمنة»، وليست لها مخاطر على الصحة العامة أو البيئة.
كما أكد عبدالرحمن شكرى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب ضرورة الاستفادة من تجارب الهندسة الزراعية لصالح الفلاح المصرى، مشيرا إلى أهمية وجود نظام قانونى لمتابعة تطبيق هذه التجارب الناجحة دوليا حرصا على سلامة البيئة وصحة الإنسان، بعد الاستخدامات «المنفلتة» للمبيدات خلال فترة «خراب الذمم» التى أسفرت عن تداول مبيدات دمرت صحة الفلاح المصرى.
وشدد على أن هذا الفلاح هو أكثر من دفع ثمن أخطاء الساسة والعلماء، وهو ما يلزمنا أن نضع أيدينا على المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، لتحسين دخل المزارع وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية لتأمين «قوت» المصريين ولمواجهة سياسة «تجريف» العقول التى تعرضنا لها خلال العقود الماضية.