مندوب مصر الدائم لدى «مجلس الأمن»: نرفض التدخل فى شئوننا.. ودبلوماسيون: بيان المجلس خطوة أولى للتصعيد

«الشيخ»: لا بد من إعداد ملف بجرائم الإخوان.. و«هريدى» يحذر من استخدام الأعضاء الدائمين حقهم فى فرض عقوبات ضد مصر على غرار سوريا

قال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إنه أجرى اتصالات مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى مجلس الأمن أمس، أعرب فيها عن رفض مصر التدخل الخارجى فى شئونها، أو تناول الأحداث فى مصر فى مجلس الأمن، وشرح تطورات الوضع فى مصر، وشدّد على أن الوضع فى مصر لا يمثل تهديداً للسلم أو الأمن الدوليين، وأن السلطات المصرية تمارس مهامّها انطلاقاً من مسئولياتها بهدف الحفاظ على أمن المواطنين، واستقرار الدولة. وأضاف أنه التقى نائب سكرتير الأمم المتحدة، يان إلياسون، قبل تقديم الأخير إحاطة لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس، لتوفير صورة دقيقة ومتكاملة له حول التطورات فى مصر وأبعادها. وأوضح أنه وفقاً لقواعد إجراءات المجلس لا يمكن تعطيل طلب أى عضو من المجلس بعقد جلسة للمشاورات غير الرسمية، وأن الطلب تقدّمت به فرنسا وساندتها المملكة المتحدة وأستراليا، وذكر أن جلسة المشاورات المغلقة للمجلس لم تعتمد أى قرار، أو تصدر أى وثيقة بشأن الوضع فى مصر، وأن أعضاء المجلس اكتفوا بالاستماع إلى إحاطة شفاهية من نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، وأن معظم المداخلات ركزت على التعبير عن التعاطف مع الضحايا، وأكدت الحاجة إلى وقف العنف، وضبط النفس، وتحقيق المصالحة الوطنية.
من جهتهم اعتبر دبلوماسيون، أن بيان مجلس الأمن، خطوة أولى لبداية التصعيد ضد مصر، وقالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم الدولية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الاجتماع كان تشاورياً وليس جلسة قرار، وإنه لا يعكس قراءة صحيحة لما يحدث فى مصر، وأضافت أن القرار ليس مطمئن. وطالبت بحملة دبلوماسية واسعة وإعداد ملف يوضح جرائم الإخوان فى مصر، ويؤكد أن مصر استنفدت كل الوسائل السلمية فى التعامل مع الاعتصام، ويوضح استخدام المعايير الدولية فى فض الاعتصامات وعرض نتائج الجمعيات الحقوقية التى نزلت مع الشرطة، والاعتداءات على الكنائس والمسيحيين والتمثيل بجثث ضباط الشرطة وقتل الجنود فى سيناء، وأن يوزع الملف على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين فى مجلس الأمن ويرسل إلى الأمم المتحدة وإلى الصحف، والمجلات العالمية.
من جانبه أعرب حسن هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تخوّفه من تعزيز بيان مجلس الأمن لجرائم الإخوان المسلمين فى مصر، وقال: «إن هذا البيان يعتبر خطوة أولى لتصعيد من قِبل الدول الأعضاء فى مجلس الأمن على غرار السيناريو السورى، ولكن هناك تأييداً من دول مثل روسيا والصين والمغرب تدعم مصر»، وحذر «هريدى» من استخدام الدول الأعضاء الدائمين حقهم فى فرض عقوبات على مصر وتطبيق ما حدث فى سوريا من الناحية الاقتصادية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حثّ جميع الأطراف فى مصر على إنهاء العنف والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة يوجد فى مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق نقض أى قرار وإيقافه «الفيتو» هى «روسيا الاتحادية، والصين، وفرنسا، وبريطانيا والولايات المتحدة»، وهناك 10 أعضاء غير دائمين يختارهم الخمسة الدائمون، وتوافق عليهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول العشرة الموجودون حاليا هى: «الأرجنتين، وأستراليا، وأذربيجان، وجواتيمالا، ولوكسمبورج، والمغرب، وباكستان، وكوريا الجنوبية، ورواندا، وتوجو».
ويعد مجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء.
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الدول الأعضاء، على أن يكون من بينهم الخمس دول الأعضاء الدائمة، وهذه القاعدة هى قاعدة إجماع الدول الكبرى أو ما يُعرف بحق الفيتو، وبموجب الميثاق، يوافق كل أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.
والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذى يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى، فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات.