قاض سابق: إدارة التفتيش على نيابة النقض كانت موجودة من قبل وأُلغيت

قال المستشار فرغلى زناتي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء إدارة للتفتيش القضائي على أعضاء نيابة النقض، ليس أمرا جديدا، فقد سبق أن كان هناك إدارة مشابهة في تسعينيات القرن الماضي، وتم إلغائها لأسباب فنية وقانونية، مضيفا ل"الوطن"، أن التفتيش على أعضاء نيابة النقض يعنى في حقيقته التفتيش على المحامين العموم بنيابة النقض، وهو أمر لا يوجد ما يجيزه قانونا.
وأوضح "زناتى" أن الرقابة على أعمال أعضاء نيابة النقض كانت تتم في السنوات الماضية من خلال رؤساء الدوائر بالمحكمة، فكانوا يكتبون تقييمهم وتعليقاتهم على عمل أعضاء النيابة وبناءا عليها يتقرر ما إذا كان سيتم التجديد لعضو النيابة للبقاء في "النقض" من عدمه، وإنشاء هذه الإدارة حاليا الهدف منه تحفيز أعضاء النيابة على العمل وسرعة إنجاز تقاريرهم القضائية في الطعون المنظورة أمامهم، وحتى لا يكون تواجد القاضى ب"نيابة النقض" حصانة للبقاء أو الاستمرار فى عمله بالمحكمة.
وأشار "زناتى" إلى أن قرار "القضاء الأعلى" يجب أن ينظم عمل هذه الإدارة واختصاصها، وأن يجيب على عدة تساؤلات من بينها ماذا سيكون دور مدير نيابة النقض في ظل وجود هذه الإدارة، وهل ستكون لها صلاحيات أكبر من الممنوحة لمدير نيابة النقض، وهل سيكون هناك آلية للتظلم على قراراتها، ومن هي الجهة التي سيتم التظلم أمامها؟.
كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قرر إنشاء إدارة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء نيابة النقض، وإسنادها للمستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، يعاونه عدد من نواب رئيس المحكمة ورؤساء الاستئناف كمفتشين قضائيين.
يأتي ذلك تفعيلا للمادة 24 من قانون السلطة القضائية، فيما تضمنته من التفتيش على أعمال نيابة النقض، وفي إطار تطوير منظومة القضاء والعمل على سرعة إنجاز القضايا.