عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود السكرتير المساعد ورؤساء المراكز الإدارية ومسؤولي حماية أملاك الدولة بمركز المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن إجمالي الأراضي المباني التي تم تقنين وضعها بلغت 23725 مترا، وبلغت الأراضي الزراعية 57291 فدانا، كما بلغ إجمالي الأراضي التي تم استردادها 12000 متر مربع مباني، و35156 فدانا زراعيا. وأشار المحافظ إلى ضرورة إخطار المستفيدين من التقنين بالأسعار المقررة من لجان تثمين الأراضي للبدء في إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك والبدء فورا في تقنين وضع اليد للذين استوفوا الشروط والإجراءات، على أن يتم تسديد القيمة المطلوبة بالتقسيط على 3 سنوات مع توريد 25% من المقرر توريده. ووجّه الزملوط بالانتهاء من كل قرية على حدة ويتم إعلان أسماء الذين سوف يتم تقنين وضع اليد لهم، من خلال الوحدة المحلية بكل قرية، وإعداد خطة زمنية للانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد بكل مركز وإعداد تقرير نجاح نصف شهري عما تم من الأعمال المستهدفة بكل مركز. وأوضح محافظ الوادي الجديد بضرورة إعلام المستفيدين من تقنين وضع اليد، وذلك لتوريد المبالغ المطلوبة منهم لحساب صندوق استصلاح الأراضي ببنك مصر وتوجيه 3 إنذارات لهم للسداد مع توقيع غرامات مالية 5% على كل إنذار من المبلغ المستحق وبعد ذلك يتم بيع الأراضي بمزاد علني في حالة عدم الحضور والسداد.