جرح ستة جنود يرافقون موكبًا لبعثة المراقبين الدوليين برئاسة الجنرال روبرت مود في انفجار عبوة في درعا صباح اليوم، في أول هجوم من نوعه على البعثة في سوريا، فيما استمرت أعمال العنف التي يمارسها نظام الأسد ضد المدنيين في عدة مدن سورية. وأصيب الجنود الستة ومن بينهم ضابط لدى انفجار عبوة مزروعة بالأرض أثناء مرور موكب للمراقبين الدوليين قوامه ست سيارات عند مدخل درعا (جنوب). ويعمل على مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا حوالى ستين مراقبًا على أن يرتفع عددهم إلى 300 في الأسابيع المقبلة. فيما اتهم المجلس الوطني السوري المعارض نظام الرئيس بشار الأسد بتدبير تفجير درعا. واتهم عضو المكتب التنفيذي في المجلس سمير نشار السلطات السورية بالوقوف وراء هذا التفجير قائلا:"النظام يريد من خلال هذه التفجيرات إبعاد المراقبين عن الساحة وسط المطالبات الشعبية بزيادة أعدادهم". من ناحية أخرى، تعرضت مدينة دوما في ريف دمشق لقصف متواصل منذ فجر اليوم من قبل قوات الأسد كما قتل مدني في منطقة ادلب، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان . وسُمع إطلاق نار صباح في مدينة حمص، ونفذت القوات النظامية السورية حملة اعتقالات في ريف دير الزور، وفي مدينة دمشق، سمعت فجراليوم أصوات إطلاق نار، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص تيري رود لارسن، الذي يتابع تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بنزع سلاح المليشيات اللبنانية، إن هناك "معلومات عن وجود تدفق للأسلحة في الاتجاهين كليهما من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان". وأبلغ لارسن مجلس الأمن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثار مسألة تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مسؤولين لبنانيين أثناء زيارة قام بها مؤخرا إلى بيروت وحثهم على تحسين الرقابة على الحدود. وقال عضو تنسيقية الثورة السورية بمدينة درعا أبو هارون في تصريحات للوطن:"إن "الجيش الحر والثوار لا يتلقون أي أسلحة مهربة"، مؤكدا أن "السلاح لو وصل لأيدي جنود وضباط الجيش الحر والثوار لحسمت المعركة منذ زمن وسقط نظام الأسد". وأوضح أن "هناك حالات فردية لشراء الأسلحة من الأردن ولبنان، ولكنها نادرة نظرا لأن الحدود السورية تحت المراقبة الشديدة مما يصعب تهريب السلاح للثوار".