سيطرت حالة من القلق لدى العاملين بشركة أسمنت بورتلاند طرة، وذلك بعد ممارسات المستثمر الأجنبي ذو الجنسية الألمانية، لوقف العمل والإنتاج داخل الشركة، وما يترتب عليه من ضياع حقوق 2000 عامل ما بين عمالة دائمة وغير منتظمة. وحصلت "الوطن"، على خطاب موجه من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، التابعة للنقابة العامة للبناء والأخشاب بتاريخ 28 سبتمبر 2017، إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أوضحت فيه أسباب تحول الربح إلى الخسارة، منذ عام 2005، مقارنة بالشركات الأخرى التي تعمل في صناعة الأسمنت التي تحقق أرباحا، حيث أوقفت "أسمنت طرة" أكثر من 8 أنواع من الإسمنت لتكتفي بإنتاج نوع واحد فقط. وكشفت اللجنة النقابية، في خطابها، عن تقديم إدارة الشركة مذكرة إلى وزارتي البترول والقوى العاملة خلال يوليو الماضي، تطالب فيها بدفع ثمن المازوت بسعر 1500 جنيه، بدلا من السعر الجديد وهو 2500 جنيه، وإعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، موضحة أن هذا هو الأمل الوحيد لاستمرار الشركة في السوق. وأمهلت النقابة العامة للبناء والأخشاب، الشركة القابضة للصناعات المعدنية أسبوعا، للرد على الخطاب، لكن الأخيرة تجاهلته، وبناء على ذلك أرسلت النقابة خطابا أخرا موجها للدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أوضحت فيه أزمة أسمنت بورتلاند طرة. من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن "أسمنت طرة" يعد المصنع الأقدم تاريخيا في صناعة الأسمنت، موضحا أن التعدي عليه بمثابة تعديا صارخا للتاريخ، مضيفا "نتمسك بحق العمال في استمرار العمل وعدم توقف الإنتاج لما فيه مصلحة العاملين والاقتصاد المصري، نظراً لأهمية صناعة الأسمنت حيث أنها تعتبر من العناصر المهمة في بناء ونهضة الدولة. وأكد "الجمل"، أن ممارسات المستثمر الاجنبي لوقف الإنتاج بسبب رغبته في بيع أراضي الشركة، القاطنة أمام النيل بغرض الربح السريع، مشددا أن النقابة العامة ستلجأ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدته إذا استدعى الأمر ذلك.