نقابة العاملين بالبناء والأخشاب ترد على بيان أسمنت بورتلاند

أصدرت النقابة العامة للبناء والأخشاب بيانا ترد فيه على ما نشرته صحيفة قومية بتاريخ 14 أغسطس الجاري، من توضيح بشأن شركة أسمنت "بورتلاند طره"، مؤكدة أن ما جاء في التصريح عارٍ تماما من الصحة، خصوصًا فيما يتعلق بشأن تعديل النظام الإنتاجي للشركة لتحسين مركزها التنافسي في السوق.
وأوضحت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، في بيانها أن الشركة انخفض إنتاجها من ثلاثة مليون وأربعمائة ألف طن عام 2010 إلى مليون وثلاثمائة ألف طن سنويا في 2013، لافتة إلي أن ما جاء في توضح الشركة بشأن إغلاق مصنع الأكياس بسبب تهالك الآلات هو اعتراف بأن الشركة خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003.
وأكدت النقابة أن مصنع الأكياس التابع للشركة جاهز للتشغيل بطاقة إنتاجيه قدرها 54 مليون شكارة سنويا، موضحة أن الشركة ردت فيما يتعلق بشأن وقف خطى الإنتاج رقم 7و5 لتخفيض الانبعاثات طبقا لقانون البيئة، إلا أن الشركة قامت بتغير فلاتر خط الإنتاج رقم 8 بفلاتر جديدة، وبدعم من هينة اليونسكو، وتستعد لتغير فلاتر الخط رقم 9 بدعم من نفس الهيئة.
وأضاف البيان أن الشركة بررت وقف الطواحين من الطاحونة رقم 1 إلى الطاحونة، رقم 8 بأن ذلك كان نتيجة النقص الحاد في الطاقة من سولار ومازوت وغاز، إلا أن النقابة تؤكد أن الطواحين لا تعمل بالسولار، أو المازوت أو الغاز ولكنها تعمل بالكهرباء.
وأوضحت النقابة أن الشركة لم تتعرض لماذا تخسر شركة أسمنت بورتلاند طره وتربح شركتها في حلوان والسويس المملوكة لها ملكيه كاملة، وتغافلت الرد عما أثارته النقابة العامة بسحب إنتاج السي ووتر و الأسمنت الفائق النعومة والأسمنت الحديدي من أسمنت بورتلاند طره إلى شركة حلوان والسويس، وكذلك تجاهلت الرد عما أثير بشان المعونة الفنية التي جاءت لتطوير إنتاج الشركة فإذا هي تخسر الشركة وتنخفض إنتاجها من 3.400.0000 طن سنويا إلى 1.300.000طن سنويا.
وأعلنت النقابة عزمها التقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه القضية ومن الذي باع 66.2% من أسهم شركة أسمنت بورتلاند بهذا الثمن البخس، ومن الذي أضاع المال العام؟، في الوقت الذي مازال المال العام ينهب تحت سمع وبصر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووقف خطى إنتاج رقم 5و7 ومصنع أكياس دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاولة بيع أرض الشركة البالغ 128 فدانا وعلى النيل مباشرة تساوى مبلغ 40 مليار جنيه، كانت النقابة العامة للبناء والأخشاب أصدرت بيانا الأسبوع قبل الماضي تحت عنوان "فضائح الاستثمار الأجنبي في مصر وغياب الدولة" رصدت فيه انتهاك المال العام في شركة أسمنت طرة.