قضاة: أعضاء ب«الدستورية» مغرضون.. والأمل فى «النقض»

اعتبر عدد من القضاة أن حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان «منعدم» وصدر من محكمة غير مختصة، وأن محكمة النقض هى الجهة المسئولة عن الفصل فى عضوية الأعضاء، وأكدوا أن الدستورية دخلت فى صراع سياسى مع مؤسسة الرئاسة.
واستنكر المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وأكد أن هناك بعض المغرضين فى المحكمة الدستورية يسعون بقوة لهز الثقة فى القضاء واعتادوا على ذلك منذ العهد السابق.
وقال مكى فى تصريحات ل «الوطن»: لا يزال لدينا أمل فى محكمة النقض لوقف هذه المهزلة وتمارس حقها الأصيل فى البت فى صحة عضوية مجلس الشعب طبقا لنص المادة 40 التى تم تعديلها فى الإعلان الدستورى بعد ضغط الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى 2 مارس 2011 قبل إجراء استفتاء التعديلات الدستورية.
وأضاف مكى أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حق يملكه إما بقرار إدارى لا تملك المحكمة الدستورية العليا إلغاءه، أو قرار سياسى حتى لا تخلو الدولة من مؤسسة تشريعية منتخبة.
وأشار إلى أن المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية العليا أرجع الحكم إلى عدم قيام رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد محدد للدعوة لانتخابات مجلس الشعب. واعتبر مكى ذلك تبريراً سيئاً ولا يمت للقانون والدستور بصلة. مشيرا إلى أنه فى حال افتراض صحة ما ادعاه المتحدث الرسمى فإن الرئيس حدد الموعد بإجراء الانتخابات بعد 60 يوما من الإعلان الدستورى.
وانتهى مكى إلى أن المادة 49 حددت اختصاص المحكمة الدستورية فقط بالنظر فى صحة النصوص من عدمها، أما محكمة النقض فاختصاصها بالنظر فى صحة الطعون من عدمها، وبالتالى فإن الأمل معقود على القضاة الشرفاء فى محكمة النقض فى انتزاع حقها والفصل فى عودة مجلس الشعب وإلغاء حكم الدستورية العليا طبقا لما نصت عليه المادة 178 من الدستور.
وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث الإعلامى باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية يخالف القانون ومنعدم؛ لأنه صدر من محكمة غير مختصة.
وقال شرابى: إن حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب هو حكم منعدم قانونا وكأنه لم يصدر، مؤكدا أن نصوص القانون تحدد اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى أن تقضى فى دستورية المواد والقوانين فقط، مشيرا إلى أن الدستورية العليا أدخلت نفسها فى صراع سياسى وخصومة مع مؤسسة الرئاسة.
وأكد شرابى أن هناك جهتين قضائيتين مختصتين بنظر أمر دستورية قرار الرئيس بعودة الشعب من عدمه؛ وهما مجلس الدولة والمسئولة عن تحديد سريان حكم الدستورية على ثلث أعضاء البرلمان أو البرلمان بأكمله، بجانب محكمة النقض المختصة بالحكم فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وليست المحكمة الدستورية العليا.
أما المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فأكد أن الحكم سياسى وتجاوز كافة الحدود.
وقال الخضيرى: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى أحكام مسيسة ولا يحق للمحكمة الطعن على قرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية هى المختصة فى نظر الطعن ضد قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
وأكد الخضيرى أن الحكم النهائى هو الحكم الذى ستصدره المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء المقبل عقب النظر فى الطعون المقدمة أمامها، مؤكدا أن حكم الإدارية سيؤكد حكم الدستورية من عدمه.
من جانبه قال المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاد الله، إن قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ليس من اختصاص الدستورية ولا محل له من الإعراب.
أضاف جاد الله أن مجلس الشعب انعقد وأحال الأمر لمحكمة النقض المختصة بالبت فى صحة العضوية؛ لأن المحكمة الدستورية لا تملك الحق فى إلغاء القرار.
ولفت جاد الله إلى أن عقد جلسات مجلس الشعب من اختصاص مجلس الشعب وهيئة المكتب، مشددا على أن رئيس الجمهورية لا يتدخل فى الشئون التشريعية.