الإسلامبولي: قرار «النقض» صحيح.. وبدوي: ليس له أي تأثير

عبث وغباء سياسى والتفاف حول القانون»، هكذا وصف الخبير الدستورى الدكتور إبراهيم درويش إحالة حكم المحكمة الدستورية من مجلس الشعب إلى محكمة النقض، مضيفا «لذلك جاء قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص، وهذا أمر متوقع، حيث إن «النقض» مختصة طبقا للإعلان الدستورى بالفصل فى عضوية نواب البرلمان من النواحى القانونية فقط، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع الجهات حتى رئيس الجمهورية».


درويش قال إن «البرلمان مات نهائيا يوم أن حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات»، بينما أكد المحامى عصام الإسلامبولى أن «قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص قرار صحيح وقانونى مئة فى المئة».


بينما قال أستاذ القانون الدستورى الدكتور ثروت بدوى إنه لا يوجد أى اعتراض على حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص بصحة عضوية البرلمان، لكن هذا الحكم لا يعنى سريان حكم المحكمة الدستورية «المنعدم»، على حد وصفه، ولا يعنى وقف قرار الرئيس بعودة البرلمان، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية حكمت بما لا تملكه.