فى محاكمة "مذبحة بورسعيد": اشتباكات عنيفة بين المتهمين

لأول مرة رفع المصاحف وسجادات الصلاة على طريقة رموز نظام مبارك

استكملت أمس محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد ثالث جلسات محاكمة 73 متهماً فى أحداث مجزرة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من جماهير النادى الأهلى عقب مباراة فريقهم مع فريق المصرى البورسعيدى مطلع فبراير الماضى.
حضر المتهمون عقب غيابهم فى الجلسة الماضية، وتم إيداعهم قفص الاتهام منذ التاسعة صباحاً وحضرت أعداد كبيرة من أهالى المجنى عليهم والمتهمين.. كما انتدبت النيابة خبراء وفنيين أحضروا شاشة عرض ضخمة وضعت على يسار منصة المحكمة تنفيذاً لقرارها باستعراض الأقراص المدمجة المحرزة فى القضية التى ظهرت فيها الأحداث.
من جانبهم استقبل أهالى المجنى عليهم المحامى رجائى عطية بالتصفيق وبحفاوة بالغة، وطالبوه ببذل أقصى ما فى وسعه لاستعادة حقوق أبنائهم.
وقعت عدة مشادات داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وصلت للتشابك بالأيدى بين بعض المتهمين، وتدخل بعضهم لإنهاء المشادات، بينما حمل عدد منهم سجادات صلاة ومصاحف صغيرة.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم طلب دفاع المتهم 37 إثبات دفعه ببطلان انعقاد المحكمة بمحافظة القاهرة، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون السلطة القضائية، وقدم حكماً صادراً من المحكمة الدستورية يدل على دفعه، كما دفع دفاع المتهم 5 بعدم اختصاص المحكمة، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن على دستورية بعض القوانين طبقاً للإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، فقاطعه رئيس المحكمة المستشار صبحى عبدالمجيد قائلاً: «حلفنا اليمين لتطبيق القانون وما دام قائماً سنعمل على تطبيقه ولو تغير سنقول سمعاً وطاعة لأننا نحترمه»، أبدى دفاع أحد المتهمين اعتراضه على ما تردد من تأجيل الجلسة الماضية بسبب قطع أهالى بورسعيد الطريق لمنع نقل المتهمين ووصفهم بالبلطجية بينما أكد محام آخر بطلان تشكيل المحكمة وفقاً لقانون 126 لسنة 2008 الخاص بأوضاع الطفولة الذى يوجب حضور خبيرين اجتماعى ونفسى وتقديم تقارير حول حالة المتهمين صغار السن وأنه تم منعهما من إيداع المذكرة بما يمثل انتهاكاً لحقوق الأطفال، وطالب باستدعاء مدير إدارة مخابرات بورسعيد لسماع شهادته، فرد أحد المدعين بالحق المدنى: «بيقولوا عايزين ينقلوا المحكمة ويشوفوا مفيهاش دم وينقلوها براحتهم»، مما تسبب فى غضب دفاع المتهمين.
طلب دفاع المتهم محمود خلف سماع شهادة المسعفين الذين شاهدوا المتهم يعالج بعض المصابين وقت الأحداث.
استمعت المحكمة لأقوال كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى حيث سألته المحكمة: هل اطلعت على أوراق القضية؟ فأجاب بالنفى، ثم سألته: هل التزاحم والتدافع من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة؟ فأجاب أنه من شأنه إحداث إعاقة ميكانيكية بحركة التنفس، فسألته المحكمة: هل توجد عوامل تساعد التزاحم والتدافع على إحداث الوفاة كالأماكن المغلقة؟ فأجاب: إن ذلك يحدث قطعاً بسبب كمية الأكسجين وتراكم ثانى أكسيد الكربون.
وسألت المحكمة كبير الأطباء الشرعيين عن إمكانية تسبب الرعب والخوف الشديدين فى توقف ميكانيكية التنفس والوفاة، فقال إنها عملية لا إرادية قد تحدث دون وجود إصابات ظاهرة أو نتيجة شلل فى عضلات التنفس.
تابع دفاع المتهمين أسئلته للشاهد فوجه أحدهم سؤالاً حول إمكانية تسبب سقوط الباب الحديدى والتزاحم والتدافع فى إحداث إصابات رديئة فى المجنى عليهم أثناء سقوطهم على الباب؟ فقال إن الإصابات تعتمد على قوة الاصطدام بين الآلة والإنسان، فسأله: هل كل وفاة تعتبر قتلاً؟ فاعترض المدعى بالحق المدنى ل64 شهيداً المحامى رجائى عطية على الأسئلة وقال للمحكمة: «إن الشاهد لم يعاصر الأحداث ولم يجرصفة تشريحية لهم ويجب أن تكون الأسئلة فى محلها وفيما يخص الشاهد فقط ونحن أولياء الدم ولنا حقوق»، وهو ما قابله أهالى المجنى عليهم بموجة من التصفيق الحاد، فرد عاطف المناوى قائلاً: «لأنهم يجب أن يستفيدوا من المكانة والخبرة العلمية للشاهد».
وجه الدفاع إلى الشاهد سؤالاً عن كيفية حدوث كسر فى قاع الجمجمة فقال إنه يحدث بشرخ فى غطاء الرأس يصل إلى قاع الجمجمة الذى يحتوى على المخ وغالباً ما يحدث فى حالات السقوط من علو على القدمين فيندفع العمود الفقرى، أو الاصطدام كبعض حوادث السيارات، فسأله الدفاع عن حالة سقوط الجماهير على المدرجات، فقال إنهم لو سقطوا على رءوسهم وحدثت إصابة فى الجمجمة وصلت لقاع الرأس فإنها تتسبب فى كسر قاع الجمجمة، ولا يمكن التفريق بين شخص سقط وآخر تم إسقاطه، فسأله الدفاع عن إمكانية حدوث كسر فى قاع الجمجمة للمجنى عليهم نتيجة لمرور أشخاص فوق رءوسهم وسقوط الباب الحديدى، فأجاب أن ذلك يتوقف على مكان الاصطدام، وثقل وزن الأشخاص الذين دهسوهم بأقدامهم.
رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، وتنعقد لسماع شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين الدكتور محمود أحمد.