"تعليم أسيوط" يواصل فحص ملفات المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية

تواصل لجنة مديرية التربية والتعليم، في أسيوط، اليوم، فحص ملفات الطلاب المقبولين، بمدرسة المصرية اليابانية، واستقبالهم بأولياء امورهم، لمراجعة بياناتهم، ومطابقتها باستمارة التحويل، التي تقدموا بها على موقع الوزارة، وتم قبولهم.
وقال صلاح فتحي، رئيس اللجنة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، في أسيوط، إن اللجنة مكونة من 7 أعضاء، وتضم مسئول شئون الطلاب بالمديرية، ومسئول مالي وإداري، ومسئول بالتربية الخاصة، ومسئول من التعليم الإبتدائي، ومسئول من رياض الأطفال، وعضو شؤون قانونية، وعضو عن إدارة الفتح التعليمية، التابعة لها المدرسة، وأشار إلي أن القوائم المرسلة من الوزارة، تضم 360 طالب وطالبة، بواقع 180 طالب أساسي، و180طالب احتياط.
وأضاف "فتحي" أن المدارس المصرية - اليابانية، في أسيوط، نوع جديد من المدارس يدخل مصر، للاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم، وهي تقدم نفس المنهج المصري، لكن تطبق الأنشطة اليابانية التي تضم احترام النظام، واحترام المواعيد، وكيفية إدارة الحوار داخل الفصل التعليمي، وكيفية حلول المشكلات.
وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، والمشرف على أعمال اللجنة، أن عدد الطلاب المقبولين بالمدرسة، بلغ 180 طالبا، موزعين على 5 فصول بواقع 36طالبا في كل فصل.
وأشار وكيل المديرية إلى أن مشروع المدارس اليابانية، مقدم بدعم فني من الجانب اليابانى "الجايكا"، ويطبق فيها الأنشطة الخاصة ب"التوكاتسو"، وهذه الأنشطة تدعم الانضباط، وروح الفريق والتعاون، والأنشطة المدرسية، ويعد هذا استكمالًا لما قامت به الوزارة في العام الماضي، من تطوير 12 مدرسة.
وأشار إلى أن ولي الأمر سوف يوقع إقرار بقبوله ممارسة نجله هذه الأنشطة بكل ما فيها من أعباء، مثل عدم التأخر في اليوم الدراسي، والقيام ببعض أعمال النظافة، والمشاركة في اجتماعات وحوارات مع زملائه في الفصل.
وأشار عادل فيصل، مدير إدارة شئون الطلاب، بالمديرية، وأحد أعضاء اللجنة، أن عدد الملفات التي وصلت المدرسة بأول يوم عمل للجنة، بلغ 12ملف.
لافتا إلى وجود العديد من البيانات غير المطابقة، بين البيانات المدخلة من قبل ولي الأمر، وواقع البيانات الموجودة بملف الطالب لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة البيانات، لن يتم استلام الملف، وبالتالي عدم قبوله بالمدرسة، لعدم مطابقة شروط التقدم عليه، ويستبدل بطالب من كشوف الإحتياطي.
وقال "فيصل" إن من خلال فحص بيانات الطلاب المدخلة، من قبل ولي الأمر،على موقع الوزارة، والملف المقدم تبين وجود العديد من الأخطاء التي تكون سببا في عدم قبول الطالب من بينها، التحويل من مدارس حكومية، حيث أنه من شروط القبول طبقا للقرار الوزارة 224لسنة 2017أن يكون التحويل من مدارس اللغات الخاصة والتجريبي، وأيضا عدم إثبات المربع السكني بسبب عقود إيجار غير موثقة.