«الوطن» تكشف بالوثائق: الحكومة صرفت 326 مليون دولار من منحة أمريكية دون مستندات صرف

المنحة الأمريكية قيمتها 496٫7 مليون دولار.. ومستندات الصرف الموجودة ل 22 مليون دولار فقط

كشفت وثائق سرية عن صرف وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى مبالغ قيمتها 326٫3 مليون دولار، تعادل 1٫9 مليار جنيه، من منحة أمريكية قدمت للوزارتين عام 2002، دون أى مستندات صرف.
وذكرت الوثائق التى حصلت «الوطن» على نسخة منها وتنفرد بنشرها، أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 23٫4 مليون دولار فى سبتمبر 2002، وبعد ذلك التاريخ أدخلت 10 تعديلات على قيمة الاتفاقية لتصل القيمة الإجمالية للاتفاقية إلى 496٫7 مليون دولار حتى العام الماضى 2011.
وتكشف الأوراق أن الوزارتين صرفتا 348٫3 مليون دولار من أصل الاتفاقية وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولى. وذكرت الأوراق التى من بينها نصوص الاتفاقية كاملة أن الهدف من الاتفاقية تحسين الفرص المتساوية للتعليم فى مصر وتحسين نوعيته وكفاءته وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على التعليم عالى الجودة مع التركيز على المناطق المحرومة والتوسع فى إتاحة التعليم العالى ذى الجودة العالية ويجرى ذلك من خلال عدة برامج، تتضمن أنشطة خاصة بوزارة التربية والتعليم منها برنامج عالم سمسم والتعليم البيئى وبرنامج المدارس الجديدة وتحسين تعليم الفتيات والمشروع المتكامل للصحة المدرسية وبرنامج تنمية الشباب لحل مشكلة البطالة.
وأضافت الوثائق أن البرامج المنوط بوزارة التعليم العالى تنفيذها تتمثل فى برامج إعداد وتنمية القادة بالجامعة الأمريكية والمنح الدراسية بالاشتراك مع هيئة «فولبرايت» ومبادرة القاهرة التى أضيفت فى 2010.
وذكرت الأوراق أن الحكومة المصرية ساهمت بنحو 212٫5 مليون جنيه بعد رفع قيمة الاتفاقية فى 2010، وقدمت تلك المساهمة فى صورة عينية، بخلاف 49 مليون جنيه أودعتها وزارة التعليم العالى كمكون محلى وذلك لتنفيذ برنامج مبادرة القاهرة البالغة تكلفته وفقا للمنحة 40 مليون دولار.
وذكرت الاتفاقية أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجتمعتين تتوليان إدارة الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بالتوقيع عليها وتعديلاتها، فيما تنفذ وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى الاتفاقية كممثلتين للحكومة المصرية.
وتقول الأوراق إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هى الجهة الممولة للاتفاقية فيما يقتصر دور وزارة التخطيط والتعاون الدولى على إبرام الاتفاقية وتعديلاتها ومتابعة تنفيذها، وشددت الاتفاقية على فتح الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالى حسابا مصرفيا خاصا بالاتفاق وكذلك وزارة التربية والتعليم، على أن يكون الحساب بالخزانة بالبنك المركزى باسم الوزارتين، بغرض إيداع أموال المنحة التى ترسلها الوكالة الأمريكية للتنمية فى حساب الوزارتين.
لكن المفاجأة التى فجرتها مستندات وزارة التربية والتعليم هى أن الأموال الخاصة بالمنحة، صرفت بمعرفة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأن الوزارة ليس لها حسابات تودع بها أى مبالغ خاصة بهذه المنحة، وأن دورها يقتصر على العمل الفنى فقط، وألقت بمسئولية متابعة الصرف على وزارة التعاون الدولى، على عكس ما ذكرته الاتفاقية التى نصت على قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ بنود الاتفاقية ومسئوليتها الكاملة عن الصرف وهو مالم يحدث، بحسب مستندات صادرة عن الوزارة.
وفى مستند آخر ، تكشف الوزارة أن الأموال تصرف من قبل الوكالة الأمريكية وبالتالى هى التى لديها مستندات الصرف ولا يوجد لدى الوزارة أى بيانات عن تلك المنحة.
وذكرت الوثائق أن هناك خطابات متبادلة بين العديد من الجهات خلال الأشهر الماضية بشأن المنحة منها: الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة التعاون الدولى والهيئة العامة للأبنية التعليمية والإدارة العامة للمكتبات والإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم.
وتكشف إحدى الوثائق أن إدارة الموازنة بوزارة التربية والتعليم أرسلت ردا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات أكدت فيه أنها ليس لديها أى مستندات أو بيانات صرف أو أرقام حسابات تخص المنحة الأمريكية التى أطلق عليها مسمى «الهدف الاستراتيجى».
وذكرت إدارة التخطيط والمتابعة بالوزارة نفسها أنها لم ترد إليها أى بيانات عن هذه الاتفاقية ولم تتضمن حساباتها أى مبالغ منصرفة من هذه المنحة.
وكانت 3 إدارات رئيسية بالجهاز المركزى للمحاسبات قد بدأت فى إعداد تقرير موسع من 20 صفحة يتضمن ملاحظاتها على المنحة الأمريكية، وهذه الإدارات هى: الإدارة المركزية للرقابة على التعليم العالى والبحث العلمى والإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الاقتصاد.
وبناء على الفحص أعد الجهاز المركزى للمحاسبات مذكرة تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان، تضمنت عددا من الملاحظات على رأسها عدم وجود رقابة مالية قبل الصرف من وزارة المالية بالمخالفة للقانون، وأن الصرف كان يجرى بناء على مذكرة يعدها مسئول الصرف ويوقع عليها وتعتمد دون رقابة من مندوب وزارة المالية، وبدون تحرير مستندات صرف.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن القيمة الإجمالية للمنحة بلغت 469٫7 مليون دولار وسحبت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى التعليم والتعليم العالى مبلغ 348٫3 مليون دولار منها بنسبة 70%، وأكد عدم حصول الجهاز على أى مستندات تفيد صرف المبالغ التى سحبتها الحكومة سوى مستندات تخص 22 مليون دولار فقط الخاصة بتنفيذ جزء من أحد البرامج بوزارة التعليم العالى.
وأوصى تقرير الجهاز بضرورة تضمين اتفاقيات المنح بنودا لتفعيل الدور المنوط بالجهات المستفيدة من خلال وضع الخطط التنفيذية للمشروعات وتمكينها من الرقابة على الصرف وكذلك الرقابة على أعمال المقاولين والمنفذين والمنظمات غير الحكومية.
وطالب التقرير بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بدورها الرقابى على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتولى مسئولية الصرف من أموال المنحة وفقا للاتفاقية.
وأوصى التقرير بضرورة تسجيل كافة الاتفاقيات محاسبيا حتى تظهر تلك الاتفاقيات بشفافية ووضوح بسجلات ودفاتر الحسابات للوحدات الإدارية المسئولة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى وتسجيل أى مبالغ تستلمها من الحساب تحت بند تنفيذ الاتفاقيات تحت رقابة وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى.