بعد قيام الثورة فوجئنا جميعا بحجم الفساد الذي كان ينخر في النظام السابق، هذا الفساد يدفعنا لفتح جميع ملفاتنا المالية والاقتصادية، وعلي رأس هذه الملفات أموال المنح والقروض العربية والأوروبية والأمريكية، ما حجمها؟، وما شروط انفاقها؟، وأين كانت تنفق؟، ولا أخفي عليكم لقد وصلتني بعض المستندات والمعلومات التي تتضمن وقائع لإهدار هذه الأموال وانفاقها في غير موضعها، لهذا أعرض اليوم لبعض الوقائع الخاصة بالمنحة الأمريكية، وكيف كانت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية تتعامل مع هذه الأموال، ولنبدأ بخطاب ارسلته الوزيرة في 17 إبريل 2003 (صادر 1025) وافقت فيه علي صرف 50 مليون جنيه من أموال المنحة الأمريكية لوزارة الداخلية، بالمخالفة لشروط المنحة التي تمنع صرف آية مبالغ لوزارتي الدفاع والداخلية، ولكي يلتفوا حول الشروط تم صرف المبلغ لوزارة الداخلية عن طريق وزارة التنمية المحلية. أتاحت الوزارة مبلغ 100 مليون جنيه من الحساب الخاص بموجب مذكرة التفاهم رقم 23 الموقعة في 2002/6/25 لمكتبة الاسكندرية، تم إيداعها في أحد البنوك وتستخدم المكتبة عائد تلك الوديعة لمقابلة مكافآت كبيرة تصرف لبعض العاملين المحظوظين بالمكتبة، وقد تم إنشاء هذه الوديعة بشروط مخالفة للشروط المعمول بها بالدولة، والتي تقضي بضمان إعادة مبلغ الوديعة إلي الحساب الخاص بعد الانتهاء من الغرض المخصصة من أجله. لكن لسبب غير معلوم تم عمل الوديعة باسم المكتبة، وأفاد مدير المكتبة أنه بصدد الحصول علي موارد في صورة ودائع من جهات دولية متعددة لم يتم تضمينها هذا الشرط، وأضاف أنه نظراً لأن المصروفات السنوية للمكتبة كبيرة جداً فإنها في حاجة لوديعة دائمة لا يتم إعادة مبلغها إلي الحساب الخاص ( الحساب الخاص هو في الأساس يعتبر موارد لدعم الموازنة العامة للدولة، وهو حساب ناتج من المقابل المحلي لبرنامج المعونة الأمريكية )، هذا وقد تم غض النظر عن هذا التجاوز من وزارة التعاون الدولي. (تقرير الجهاز المركزي حتي 2003/6/30)؟ كما أتاحت وزارة التعاون الدولي كذلك مبلغ 50 مليون جنيه لمكتبة الاسكندرية من الحساب الخاص المذكور بعاليه، بموجب مذكرة التفاهم رقم 25 بتاريخ 2004/6/29 ولا أحد يعلم كيف تم صرف هذا المبلغ. (تقرير الجهاز حتي 30/6/2004). تخصيص منحة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي للمجلس القومي للمرأة، بدعوي تنفيذ مكون حقوق الانسان!! وتركت الوزيرة الأمر ليتم تنفيذه بين الجانب الأمريكي والمجلس القومي للمرأة دون متابعة ودون تدخل في ميزانية المشروع، ويقال إن الميزانية يتم توزيعها بالتواطؤ بين الجانب الأمريكي والمجلس القومي للمرأة. خصصت السيدة أبو النجا عشرات الملايين من الدولارات من اتفاقيات المعونة الأمريكية لجامعة النيل والجامعة الأمريكية، بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير التعليم العالي السابق هاني هلال، بالمخالفة لأهداف الاتفاقية التي كانت تنص علي دعم وتطوير الجامعات الحكومية فقط، وقد أثارت المنحة جدلاً داخل مجلس الشعب المزور عند مناقشتها للاتفاقية داخل الجلسة العامة التي كانت مخصصة للموافقة علي الاتفاقية، وعندما ارتبكت الوزيرة قال لها فتحي سرور:" ما تتخضيش يا فايزة فأنا سأبرئك"، يذكر أن الوزيرة أبو النجا عينت أستاذة بالجامعة الأمريكية في وظيفة مساعد وزير، للإشراف علي إدارة المعونة الأمريكية، الأستاذة تتقاضي مكافأة شهرية خيالية من صندوق الأودا. [email protected]