نادية جمال الدين الأستاذة بمعهد البحوث التربوية: شاركت فى مسئولية المنحة الأمريكية للتعليم أربع سنوات ولم أتقاضَ أجرًا

كشفت د. نادية جمال الدين الأستاذة بمعهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة، ل«الشروق» عن تفاصيل منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغة 2.7 مليار دولار خلال 10 سنوات، والمثارة حاليا بين لجنة التعليم بمجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم باعتبارها المسئولة الموقعة من قبل وزارة التربية والتعليم على المنحة بحكم عملها كمستشارة للوزير عند توقيع الاتفاقية فى عام 2000.
وأوضحت «جمال الدين» أن المنحة تناولت بعض المشروعات التى رأت الجهة المانحة أنه يمكن تنفيذها فى إطار السياسة التعليمية المعلنة فى مصر، ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم بعد أن راجعها خبراء وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، ثم موافقة لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى وأخيرا إقرارها من رئاسة الجمهورية، وتوافق عليها الوزارة وفقا للاحتياجات، مؤكدة أن جميع الاجراءات المالية ظلت تحت سيطرة الجهة المانحة (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، بموجب شروط المنحة، فهى التى تقوم بإجراء المناقصات وبالتمويل الكامل لكل المشروعات التى يقومون بتنفيذها وفق الإجراءات المحاسبية للوكالة بما فيها إجراءات الصرف، فلا يوقع أى مسئول فى وزارة التربية والتعليم على أى (شيك) أو أى إذن صرف يخص هذه المنحة، وكل هذه الوثائق لدى الجهة المانحة وليست لدى الوزارة.
ولفتت «جمال الدين» إلى أنها لم تتقاض أجرا من مخصصات هذه المنحة طوال الفترة التى أشرفت فيها على مشروعات المنحة من 2000 2004، فقد كان الإشراف على تنفيذ مشروعاتها جزءا من عملها كمستشارة لوزير التعليم الأسبق د. حسين كامل بهاء الدين، للمنح الأجنبية ورئيسة للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، كمنح البنك الدولى لتطوير التعليم الأساسى، وكذلك منح الاتحاد الأوروبى ومؤسسة الجايكا اليابانية لتطوير التعليم الأساسى أيضا، وبعضها يخضع للإجراءات المالية لوزارة التربية والتعليم ولإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، مؤكدة أن تطوير المناهج بقيت بعيدة عن أى من هذه المنح، وأنها لاتزال مصرية خالصة بحسب نادية.
وقالت: وبالنسبة لمشروع مكتبات المدارس كانت الجهة المانحة هى المسئولة عن إجراءات تأليف وطباعة وتوزيع الكتب على المدارس، وأيضا توريد الرفوف بالنسبة للمكتبات التى لم يكن تتوافر بها هذه الرفوف، وفى بعض الأحيان لم تكن ببعض المدارس مكان للمكتبة فى الأصل، فكانت الجهة المانحة تقوم بتوريد خزانات (دواليب) للكتب يمكن أن توضع فى غرفة مدير المدرسة أو أى غرفة أخرى لتكون بديلا عن وجود غرفة مخصصة للمكتبة المدرسية.
وأوضحت نادية أن الجهة المانحة هى التى كانت تتولى اختيار المؤلفين وإجراءات إخراج الكتب وطباعتها وفق المشروع المقدم من الهيئة، وطبعت هذه الكتب على أعلى مستوى طباعى ، وتتذكر د. نادية أنها خلال هذه الفترة حاولت إمداد المكتبات المدرسية بكتب مكتبة الأسرة بالاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للكتاب ووقتها سمير سرحان، إلا أن الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لم يوافقا على أن يكون من بين أوجه انفاق منحتيهما البالغة 37 مليونا الإنفاق على كتب المكتبات المدرسية.
أما ما يتعلق بمشروع اعداد برنامج تليفزيونى لأطفال ما قبل المدرسة فقد كان من بين بنود المنحة، وتم الاتفاق على أن يتولى إعداد البرنامج شركة مصرية (الكرمة)، وأنفقت الجهة المانحة على إعداد 60 حلقة، وكانت مهمة الوزارة مراجعة النصوص وشاركت فى أعمال المراجعة د. كوثر كوجاك مديرة مركز تطوير المناهج وقتها واللواء أحمد زمزم مدير مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة، ورأينا بعد انتهاء إعداد الحلقات أنها جديرة بالعرض.
وردا على سؤال ل«الشروق» حول قلة جدوى مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تطوير التعليم فى مصر بحسب بعض الدراسات التقييمية وآراء مسئولين تعليميين خصوصا ما يتعلق بمجال تدريب المعلمين والقيادات التعليمية التى تتكلف الملايين، أجابت «جمال الدين»: الوكالة تقيم مشروعاتها من قبل خبرائها وهو جزء من مخصصات المنحة، لتقيس مدى اتفاق تنفيذ المشروعات مع أهداف منحة الوكالة، والتدريب يتم على أعلى مستوى ولم يكن ليتم بأفضل من ذلك وفق شروط التنفيذ التى تضعها الهيئة، لكن تبقى الاستفادة من قدرات المتدربين وتوظيفها مسئولية الوزارة والقائمين عليها، ومدى إيمان المسئولين المتتالين بأهمية الاستفادة من قدرات من تم تدريبهم من المعلمين والقيادات الوسيطة، بما يتناسب مع احتياجات المواقع المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء المتدربين ليطبقوا ما تدربوا عليه.
وأضافت «جمال الدين» أن جزءا من الإشراف على تنفيذ هذه المنحة تنازلت عنه لمحافظة الإسكندرية تطبيقا لاتجاه اللامركزية خلال عهد محافظها عبدالسلام المحجوب وأنها وقعت له وثيقة بهذا التنازل، من خلال برنامج رفع مستوى المشاركة المجتمعية لتطوير 35 مدرسة بالإسكندرية، وكان يشرف على تنفيذه بأحد هذه المدارس د. يسرى الجمل الذى أصبح بعدها وزيرا للتربية والتعليم.