(شكوك) فى ضخامة مكافآت مستشارين للجمل وراء ضجة المنحة الأمريكية

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن الضجة المثارة فى لجنة التعليم بمجلس الشعب الآن حول المنحة الأمريكية للتعليم وراءها شكوك فى حصول اثنين من مستشارى الوزير السابق يسرى الجمل على مكافآت كبيرة نظير مشاركتهما فى الاشراف على أنشطة وبرامج ومشروعات هذه المنحة وغيرها من المنح أيضا بحكم وظيفتيهما.
وأوضحت المصادر أنه ربما يكون ما حصل عليه المستشارون قانونيا وفق المستندات، لكنها ربما تدل على احتكارهما الكثير من أعمال التدريب والإشراف وغيرها، رغم أنه كان يمكن أن يشارك فيها خبراء آخرون.
وأكدت المصادر أن اجراءات انفاق المنحة التى استمرت من 2000 2009 لم تدخل الجهاز المالى للوزارة، ولم تقيد بدفاتر الوارد ولم تخضع المشتريات لقانون المناقصات والممارسات، بينما دخلت منحة الاتحاد الاوروبى البالغة 140 مليون يورو ضمن الجهاز المالى للوزارة وميزانيتها، بواقع 200 مليون جنيه كل عام خلال أعوام المنحة، والتى انفق أغلبها على اصول ثابتة كبناء المدارس وشراء أجهزة تبعا للمناقصات والممارسات.
وقالت المصادر إن جدول مكافآت ضم اسمى المستشارين نفسيهما ايضا فى هذه المنحة وتم وقف صرفه بعدما دخلت أموال هذه المنحة إلى الجهاز المالى للوزارة، وكانت تتعلق بمشروع تدريب لوحدات الدعم الفنى بالإدارات التعليمية.
من جانبها أوضحت د. نادية جمال الدين الاستاذة بمعهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة، أن قيمة منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوزارة التربية والتعليم بلغت 100 مليون دولار خلال العشر سنوات من 2000 2010 ، وليس 2.7 مليارجنيه، كما يثار حاليا بين لجنة التعليم بمجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم.
وقالت نادية جمال الدين ل«الشروق» إنها كانت المسئولة الموقعة من قبل وزارة التربية والتعليم على المنحة بحكم عملها كمستشارة للوزير عند توقيع الاتفاقية فى عام 2000، مؤكدة أن الوزارة توافق على المنحة بعد مراجعتها من قبل وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، ثم موافقة لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى وأخيرا إقرارها من رئاسة الجمهورية، وأن جميع الاجراءات المالية ظلت تحت سيطرة الجهة المانحة (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، بموجب شروط المنحة، وكل هذه الوثائق لدى الجهة المانحة وليست لدى الوزارة.
وتحفظت نادية جمال الدين على أحد بنود الاتفاقية الجديدة التى وافقت عليها لجنة مجلس الشعب أمس الأول، والخاص ببناء مدارس أمريكية فى مناطق بالريف المصرى، يدرس بها مدرسون أمريكان ولا يعمل بها من المصريين سوى العمال تحت دعوى المساواة بين الفقراء والأغنياء فى مصر فى دراسة اللغة الإنجليزية، قائلة إنها ليست ضد أن يدرس طلابنا اللغة الإنجليزية، لكنا ضد أن يتعلموا باللغة الإنجليزية بحسب وصفها.