أزمة «التأسيسية»: «بكرى».. أسبوعان مهلة للبرلمان لوضع الدستور أو إصدار إعلان مكمل.. و«صبحى»: التشكيل خلال أسبوع

مصادر: أحزاب ليبرالية وإسلامية تجتمع خلال 48 ساعة للتوافق على معايير «الجمعية»

دخلت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور مرحلة حاسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث منح المجلس العسكرى البرلمان مهلة حتى آخر الشهر الحالى لتشكيل «الجمعية التأسيسية»، والانتهاء من وضع الدستور، وإلا أصدر إعلاناً دستورياً مكملاً.
وكشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، ل«الوطن» عن أن المجلس العسكرى أعطى مجلس الشعب مهلة حتى 30 مايو الحالى لتشكيل «تأسيسية» الدستور والانتهاء من إعداده أو إصدار إعلان دستورى مكمل وهو ما لم يعلنه الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لافتاً إلى صعوبة إعداد الدستور خلال الأسبوعين القادمين، وأنه مع سباق المجلس للزمن من أجل إعداد مشروع قانون تشكيل التأسيسية واعتماده، إلا أنه لن يستطيع الدعوة لعقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل، ولن يستطيع تشكيل اللجنة، أو إعداد الدستور خلال تلك الفترة.
وأضاف بكرى: الأيام المقبلة حبلى بالتطورات والأحداث، متوقعاً حدوث متغيرات كبيرة، وأن يصدر إعلان دستورى مكمل، يعطى رئيس الجمهورية صلاحيات حل البرلمان، ولمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة.
وأوضح بكرى أن اتصالاته مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف من الدكتور «الكتاتنى» وقيل هذا صراحة فى اجتماع اللجنة العامة الأخير بمجلس الشعب.
من جانبه قال صبحى صالح، نائب «الحرية والعدالة» ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه لا أحد يستطيع أن يمنح البرلمان مهلة لإنجاز عمله، وهناك خطوات فعلية فى البرلمان يتخذها تجاه وضع الدستور، بعد تلقى آلاف الاقتراحات من كل التيارات، بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية، جرى إرسالها إلى اللجنة التشريعية، وهناك بعض الأمور لم يجر التوافق عليها بعد منها إمكانية مشاركة النواب فيها بصفتهم الحزبية، ونسبة التصويت للموافقة على مواد الدستور. لافتاً إلى أن «التشريعية» بدأت أمس دراسة الاقتراحات. وسيكون هناك إنجاز خلال أسبوع.
فيما كشفت مصادر برلمانية ل«الوطن» عن أن هناك بالفعل سباقاً وضغطاً من الدكتور الكتاتنى رئيس المجلس، على اللجنة التشريعية لسرعة إنجاز معايير تشكيل «التأسيسية» حتى لا يقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، وأنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى مطلع الأسبوع المقبل ولكنها فشلت.
وقال خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن الخلاف بين النقابات والأحزاب السياسية يكمن فى رغبة بعض الأحزاب فى تمثيل النقابات ب8 مقاعد فقط، فى حين طالب ممثلو النقابات بتمثيل كل النقابات المنتخبة، وعلى رأسها: «المحامين والمهندسين والصيادلة والأطباء، والزراعة» ب12 مقعداً.
وكشف مصدر مطلع ل«الوطن» عن لقاء خلال 48 ساعة يجمع سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، ورؤساء أحزاب: الوفد وغد الثورة والتجمع، مع قيادات من «الحرية والعدالة»، و«النور» لإعلان توافق نهائى على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، تمهيداً لعقد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى. ويشهد الاجتماع إعلان التوافق النهائى على معايير الجمعية، بعد أن أبدت جماعة الإخوان مرونة فى الأيام الماضية، ولم يتمسك حزبها «الحرية والعدالة» إلا باستبعاد الأحزاب التى تقل مقاعدها فى البرلمان عن 5، وهو ما ترفضه الأحزاب المدنية.
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»: إن الإخوان باتوا أقرب إلى القبول بالمعايير التى اتفقت عليها الأحزاب فى اجتماعها مع المجلس العسكرى، فيما عدا تحفظات بسيطة سوف تنتهى خلال ساعات.