«البترول» تنفى إصدار قرار نهائى بإلغاء حصص المصانع من الوقود

نفى المهندس عمرو مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، إصدار قرار نهائى بإلغاء حصص السولار للمصانع كثيفة الاستهلاك، التى ترفض شراءه بالسعر العالمى وفقا لتعليمات الهيئة.
وأشار مصطفى ل«الوطن» إلى وجود نية لدى الهيئة لإلغاء هذه الحصص فى حال رفض المصانع سداد أثمانها بما يوازى السعر العالمى، خاصة المصانع التى تخصص جزءا من منتجاتها للتصدير، إلا أنه لم يصدر قرار نهائى بهذا الشأن.
وأوضح أن منظومة دعم الوقود تحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم وهو ما تقوم به وزارة البترول حاليا من خلال إعادة تنظيم عمليات بيع الوقود إلى المصانع كثيفة الاستهلاك، التى تحصل على أكثر من 20% من إجمالى معدلات الإنتاج.
وكشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن تلقى عدد كبير من المصانع فى مختلف القطاعات الصناعية إخطارا من هيئة البترول بمحاسبة المصانع بالسعر العالمى للمنتجات البترولية والمقدر حاليا بما يعادل 660 قرشا للتر السولار وذلك فى حال تصدير جزء من إنتاج المصانع و110 قروش للمصانع التى تبيع منتجاتها فى السوق المحلية فقط.
وأكد «جمال الدين» على إعداد المجلس مذكرة لتقديمها للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار تعليمات عاجلة لهيئة البترول لإلغاء التعليمات السابقة والاستمرار فى تزويد المصانع المصرية بحصصها من السولار والمازوت وكافة المنتجات البترولية الأخرى طبقا للتعاقدات الفعلية بين المصانع والهيئة، مع الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع المصرية.
وأشار إلى أن بعض المدن الصناعية تقترب منها خطوط الشبكة القومية للغاز مثل مدينة بدر، التى يمر على بعد أمتار قليلة منها خط الغاز الطبيعى المتجه لمدينة الروبيكى للجلود رغم عدم وجود مصانع بالمدينة.
وقال إن مدينة بدر تضم 400 مصنع يعمل بها الآلاف المهددون بالتسريح إذا طبقت إجراءات هيئة البترول، حيث ستتعرض مصانع المدينة لمنافسة غير عادلة من المدن الصناعية الأخرى، التى تعمل حاليا بالغاز الطبيعى، وتتحمل نصف فاتورة الطاقة لمصانع بدر بالسعر الحالى وأقل من 10% فى حال تطبيق التعليمات الجديدة لهيئة البترول، بالإضافة إلى المخاوف من تزايد معدلات بيع الوقود فى السوق السوداء.